قضية الصحراء الغربية.. الاحتلال المغربي يدخل مرحلة الحسابات الصعبة

دخل الاحتلال المغربي مرحلة سياسية واستراتيجية بالغة التعقيد، بعدما اصطدمت رهاناته الدبلوماسية مجددا بحسابات مجلس الأمن، وكشفت تطورات 30 أكتوبر 2026 أن الطريق نحو فرض الرؤية المغربية بشأن الصحراء الغربية ليس بالسهولة التي حاولت الرباط تسويقها عبر حملات دعائية متواصلة وخطاب الانتصارات الدبلوماسية الوهمية.

لم تعد قضية الصحراء الغربية مجرد ملف دبلوماسي تستطيع الرباط إدارته بالمناورات السياسية، أو احتواء تداعياته عبر التحالفات الظرفية وشراء المواقف وتوظيف المصالح الاقتصادية. فالتطورات المتسارعة التي أعقبت جلسة مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026 وضعت الاحتلال المغربي أمام معادلة استراتيجية أكثر تعقيدا، تتراجع فيها ضمانات فرض الأمر الواقع، وتتسع فيها دائرة المخاطر السياسية والقانونية والأمنية التي ظل يحاول تفاديها لعقود.

فالفيتو الروسي الذي أسقط مشروع القرار الأمريكي، وعدم اعتماد المشروع الروسي البديل، وجّها رسالة سياسية واضحة بأن مجلس الأمن ليس ساحة مفتوحة لتمرير الإملاءات الأمريكية، وأن محاولات إعادة صياغة النزاع وفق مصالح الاحتلال المغربي تصطدم دائما بتوازنات دولية وقانونية معقدة. وهو ما يكشف محدودية الرهان على تحويل الاعترافات السياسية الظرفية إلى واقع قانوني مفروض على المجتمع الدولي.

وتزداد مأزقية الرباط مع التطورات المرتبطة ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وترتيبات انسحابها، فذلك لا يعني انتقال السيادة إلى المغرب كما يتوهم المخزن، ولا يسقط الصفة القانونية للإقليم باعتباره قضية تصفية استعمار لم تستكمل بعد. فالاحتلال لا يرث الشرعية من غياب المراقبين، ولا تتحول السيطرة العسكرية إلى سيادة بمجرد فرض الأمر الواقع.

بل إن محاولة استغلال هذا الفراغ لتوسيع السيطرة أو تكريس وقائع جديدة تضع الرباط أمام مسؤوليات سياسية وقانونية أكبر، وتزيد من تعقيد وضع إقليمي هش أصلا. فغياب المراقبة الأممية لا يعني غياب القانون الدولي، ولا يمنح المغرب تفويضا مفتوحا للتصرف في أرض لا يملك السيادة عليها.

وفي المقابل، لا تزال جبهة البوليساريو متمسكة بكافة حقوق الشعب الصحراوي، فيما يفرض استمرار المواجهة العسكرية منذ استئناف الكفاح المسلح، بعد اختراق المغرب لوقف إطلاق النار، كلفة سياسية وأمنية على الرباط، ويقوّض روايتها بشأن الحسم النهائي للنزاع. كما أن وجود المناطق الصحراوية المحررة يظل حقيقة ميدانية تناقض ادعاءات السيطرة المغربية الكاملة على الإقليم.

ولا تبدو المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تروج لها الرباط قادرة على تغيير هذه المعادلة، مهما تضخمت أرقام الاستثمارات أو تعددت التدشينات. فالتنمية لا تمنح شرعية للاحتلال، ونهب الثروات الصحراوية لا يمكن أن يكون بديلا عن موافقة الشعب الصحراوي وممارسته حقه في تقرير المصير. والسؤال الذي تتهرب منه الرباط يظل قائما: بأي سند تتصرف في أرض لم تحسم وضعيتها القانونية ولم يقرر شعبها مستقبلها؟

ولعل أكثر ما يربك الحسابات المغربية هو الرهان المفرط على المظلة الأمريكية، خصوصا أن التحولات السياسية داخل واشنطن، بعد الانتخابات النصفية، قد تعيد ترتيب الأولويات وتحد من هامش المناورة أمام الإدراة الأمريكية. فالاعتراف الأمريكي بالموقف المغربي، مهما كان وزنه السياسي، لا يمنح المغرب سندا قانونيا للسيادة على الصحراء الغربية، ولا يلزم بقية المجتمع الدولي بتبني موقفه.

كما أن التحالف مع الكيان الصهيوني لا يشكل ضمانة استراتيجية دائمة، ولا يستطيع تعويض غياب التسوية القانونية. فالتحالفات تحكمها المصالح المتغيرة، وما تراه الرباط اليوم ورقة قوة قد يتحول غدا إلى عبء سياسي في ظل التحولات الدولية والإقليمية.

أما أوروبيا، فإن استمرار النزاع وتزايد المخاطر الأمنية قد يضعان إسبانيا والاتحاد الأوروبي أمام اختبار جديد، بين حسابات المصالح الاقتصادية والتجارية والأمنية من جهة، واحترام الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من جهة أخرى. ولن تكون العواصم الأوروبية بمنأى عن تداعيات أي تدهور ميداني، بالنظر إلى ارتباط استقرار المنطقة بمصالحها الاستراتيجية.

إن الرباط تجد نفسها اليوم أمام معادلة لا يمكن حسمها بالدعاية السياسية ولا بالاستثمارات ولا بالتحالفات الظرفية: إقليم لم تحسم وضعيته القانونية، وشعب لم يتخل عن حقه، وجبهة ترفض تحويل الجمود السياسي إلى تسوية دائمة، ونزاع لا تزال تداعياته مفتوحة على مختلف الاحتمالات.

لقد دخل الاحتلال المغربي مرحلة الحسابات الصعبة؛ فالمظلة الأمريكية ليست ضمانة أبدية، والفيتو الروسي كشف حدود الرهان على الحسم داخل مجلس الأمن، وانتهاء بعثة المينورسو لا يمنح شرعية للاحتلال ولا يحول الأمر الواقع إلى حقيقة قانونية.

وإذا كانت الرباط قد راهنت طويلا على أن الزمن سيطوي القضية الصحراوية، فإن التطورات الراهنة تكشف أن هذا الرهان لم يحقق الحسم الذي انتظرته، وأن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع لن يؤدي إلا إلى تراكم كلفتها السياسية والدبلوماسية والأمنية.

فالمغرب أمام خيارات أكثر صعوبة: إما مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام وتحمل تبعات استمرار النزاع، أو الانخراط في مسار سياسي جدي يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بعيدا عن محاولات فرض حلول أحادية وتقديمها باعتبارها أمرا واقعا لا رجعة فيه.

فالصحراء الغربية ليست ملكا للمغرب، وتقرير المصير ليس ورقة للمساومة بين القوى الكبرى، والاحتلال مهما طال لا يتحول إلى سيادة. تلك هي الحقيقة التي تصطدم بها حسابات الرباط اليوم، مهما تعددت تحالفاتها ومناوراتها.

المصدر: الجزائر الدولية