تفاصيل مثيرة لعملية الإطاحة بشبكة إجرامية لتبييض الأموال

أعلمت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الإقتصادي والمالي الرأي العام، أنه و على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال. وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ. تم فتح تحقيق ابتدائي على مستوى هذا القطب الجزائي.

وتوصل التحقيق الابتدائي، حسب بيان النيابة، إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو ” ب، د، خ ” في الوقائع. باستعماله لسجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية. مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال. التي يتم إيداعها لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم. لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه. المتأتي عن التهرب الضريبي وتبييض الأموال. علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية.

وبناء على نتائج التحقيق الابتدائي، قامت نيابة الجمهورية بإصدار أذون بالحجز عن أملاك عقارية. ومنقولات و أموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة. بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم بتاريخ 2024/04/28.

وتم تقديم المشتبه فهم أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم ” ب د، خ ” وشركته ومن معهم. بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية. وتبييض العائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة.

إضافة إلى ذلك، توبع المتهمون بجُنح الغش الضريبي وممارسة نشاطات تجارية تدليسية. بواسطة فواتير وهمية ومزورة. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور. وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الممارسات التجارية.

وقام قاضي التحقيق، في نفس اليوم، باستجواب المتهمين عند الحضور الأول. وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية.

للإشارة، فإن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا.

يوسف/ح