شهدت عدة مدن مغربية احتجاجات مطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, واجهها المخزن بالقمع والاعتقالات, في انتهاك صارخ للحقوق والحريات الأساسية, ما أثار استنكار الهيئات الحقوقية التي اعتبرت الخطوة “انزلاق أمني خطير” قد يزيد من تأجج المشهد.
وجاءت هذه التحركات التي استقطبت آلاف الشباب أمس السبت على خلفية نداء أطلقه ناشطون شباب تحت اسم “جيل زد Z” على مواقع التواصل الاجتماعي, رافعين مطالب اجتماعية على غرار تحسين التعليم العمومي والخدمات الصحية والقضاء على البطالة, إلا أن السلطات الأمنية واجهتها بآلتها القمعية المتسلطة, ما أسفر عن العديد من الاعتقالات.
وأثار هذا النهج القمعي ردود أفعال هيئات حقوقية وسياسة, منددة بما وصفته بـ”التدخلات المتسلطة” ضد احتجاجات سلمية, و طالبت بـ”إطلاق سراح جميع الموقوفين ووقف التعسف على حق المواطنين في التظاهر”. وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “الهجمة الشرسة” والاعتقالات التعسفية التي طالت احتجاجات الشباب السلمية, والتي نظمت للتنديد بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية, معتبرة أنها تشكل “انتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي, وخرقا سافرا للحقوق والحريات الأساسية”.
من جهتها, استنكرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم), “تعنيف المحت جين واستعراض هائل للقوة في الفضاءات العامة والمنع من ولوج الساحات والتوقيفات الجائرة”, مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين ووقف التعسف على حق المواطنين في التظاهر.
بدورها, أدانت شبيبة “اليسار الديمقراطي” القمع الممنهج والعنف غير المبرر الذي استهدف أصوات الشباب المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية, إلى جانب الاعتقالات السياسية التي تمت في “ظروف تعسفية وانتقامية”, واصفة ما جرى بأنه “فضيحة سياسية وحقوقية واضحة”, وحملت السلطات “المسؤولية الكاملة” عن سلامة الموقوفين.
وتفاعل مع الموضوع حزب العدالة و التنمية, الذي حمل الحكومة “المسؤولية الكاملة” عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتجاجات المطالبة بأبسط الحقوق الأساسية, منتقدا فشلها في تدبير الشأن العام. واعتبر الكاتب الصحفي, علي أنوزلا, أن “قمع احتجاجات +جيل زد+ قد يحول الغضب الرقمي إلى كرة ثلج في الشارع”, مشيرا إلى أن “المغرب يقف أمام مفترق الطرق, فإما الانفتاح على مطالب شبابه, أو الاستمرار في مقاربة أمنية تعزز الإحباط وتغذي السخط الشعبي”.
وتزامن هذا التحرك الشباني مع موجة غضب شعبي عارم هزت المملكة مؤخرا, بدء بما سمي بـ”حراك المستشفيات”, بسبب تردي المنظومة الصحية, إلى جانب احتقان في الجامعات والتعليم, في وقت عرفت فيه مدن مختلفة وقفات احتجاجية شعبية في القرى والدواوير للمطالبة بالكرامة وفك العزلة, إضافة إلى تنامي مظاهرات شبه أسبوعية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.