الصحراء الغربية: قرار اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار رد واضح على دعاية الاحتلال المغربي

ثمن ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة و المنسق مع بعثة المينورسو, سيدي محمد عمار, اليوم الجمعة, القرار الأخير للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال80, الذي يؤكد على أن قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار, في “رد واضح على دعاية الاحتلال المغربي و محاولاته القفز على الشرعية الأممية”.

وكانت اللجنة الأممية الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار, قد تبنت يوم أمس الخميس, في نهاية أشغالها, قرارا يجدد التأكيد على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار, ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.

وأكد سيدي عمار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, أن ” هذا القرار هو قيمة مضافة كونه يأتي كرد واضح وقوي جدا على دعاية الاحتلال المغربي ومحاولاته الرامية لتحوير الطابع الدولي للقضية من خلال ما يروج له من أكاذيب ومغالطات وحتى استخدام الرشوة وغيرها من الوسائل, لاستمالة بعض الدول لكي تردد ما يروج له من مغالطات أمام الدول الأعضاء”.

ومثل ما أن القرار رد واضح على الاحتلال المغربي – يضيف – ” هو أيضا رد واضح ومباشر على مواقف بعض الدول التي أعلنت عن دعمها للسياسة التوسعية المغربية في الصحراء الغربية”.

وقال في هذا الإطار: “ها هي اللجنة الرابعة وباسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتخذ هذا القرار لكي توضح أن القضية تبقى في إطارها الدولي المعترف به, كونها قضية استعمار, و أن الشعب الصحراوي شعب مستعمر وله الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال”.

و أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن هذا القرار هو تأكيد من حيث النص والروح لقرارات كل من اللجنة الرابعة والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على مدى العقود الماضية, ويكمن جوهره في التأكيد على الطابع الدولي والقانوني لقضية الصحراء الغربية لكونها تبقى قضية تصفية استعمار مسجلة على جدول كل من اللجنة الرابعة والجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة منذ العام 1963.

وبالتالي, يضيف سيدي عمار, “يأتي هذا القرار ليؤكد جملة من المبادئ التي تقوم عليها قضية الصحراء الغربية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة: تأكيد الطابع القانوني لكونها قضية تصفية استعمار, تأكيد حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة, وتحديدا القرار 1514 للعام 1960 المتضمن لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.

و تابع يقول: “أما المبدأ الآخر الذي يؤكد عليه القرار, فهو مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي بما يعني ذلك من ضرورة العمل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي ضمان احترام حقوقه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية”.

و في السياق, أبرز سيدي عمار, التضامن الكبير الذي حظيت به القضية الصحراوية خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة, سواء خلال مداخلات قادة الدول, أو على مستوى اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار, حيث تجند الحقوقيون و الأكاديميون و النقابيون من مختلف دول العالم للدفاع عن القضية الصحراوية, و المطالبة بتمكين شعبها من حقه في تقرير المصير.