اقتصادفي الواجهة

إدراج ملف استيراد السيارات في قانون المالية 2020

من المحتمل أن تدرج الحكومة في مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي سيتم الفصل فيه الأربعاء المقبل، إجراءين يتمثلان في إدراج ملف استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وإعفاء كل الموظفين من الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الأجور “lrg»، كما سيتم لجوء الحكومة إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2020 بعد الإنتخابات.

قال الخبير المالي والمصرفي، كمال رزيق، إن اعتماد الحكومة في إعداد موازنة سنة 2020 سيكون على البرنامج ذاته لسنة 2019، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة وجدت نفسها تشتغل دون إعداد برنامج جديد، واعتمدت على برنامج الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة منذ 22 فيفري، بنفس الأهداف والطريقة، لضيق الوقت. وأشا المتحدث إلى أن حكومة نور الدين بدوي ستبقى محافظة على نفس البرنامج والتوقعات، حيث ستبقي سعر الصرف للجباية البترولية عند 100 دولار ونسبة التضخم عند 4 و5 بالمائة، باستثناء فاتورة الاستيراد التي يمكن أن تضبطها من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، كما ستبقي في موازنة 2020 ما قيمته 50 دولارا كسعر مرجعي للبترول.

وأضاف كمال رزيق أن هناك احتمال إدراج ملف استيراد السيارات المستعملة أو الأقل من ثلاث سنوات في قانون المالية لسنة 2020، وهو الملف الذي أثار العديد من التساؤلات، حيث طالب العديد من الخبراء والعارفين بسوق السيارات برفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات من أوروبا، خاص أن ذلك يضمن للمستهلك الجزائري اقتناء سيارة ذات جودة عالية بأثمان معقولة.

وتابع المتحدث مشيرا إلى احتمال إقرار إجراء الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الأجور “lrg”، على أجور الموظفين الذين يتقاضون أجر أقل من 30 مليون سنتيم، وهو القرار أو الإجراء الذي جاء به الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون، حيث أراد إدراجه في قانون المالية للسنة الجارية قبل إقالته من منصبه.

من جهة أخرى، لم يستبعد الخبير المالي والمصرفي، كمال رزيق، أن تلجأ الحكومة خلال السنة المقبلة إلى قانون مالية تكميلي، في حال التوصل إلى حل للوضع السياسي وتنظيم الانتخابات التي من المقرر أن تكون شهر ديسمبر المقبل ـ حسب القانون المقدر بـ 90 يوما ـ بعد استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات في 15 من الشهر الجاري لاختيار الرئيس المقبل للبلاد، حيث سيتم إقرار إجراءات جديدة وتدابير لتعديل الميزانية العامة للبلاد، وتفادي العجز في الموازنة العامة لخزينة الدولة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق