محلي

تكنولوجيات الإعلام والإتصال للحصول على رخصة السياقة بتيارت قريبا

سيتم الإنطلاق في تطبيق نظام جديد خاص بإجراء امتحانات قانون المرور من أجل الحصول على رخصة السياقة عن طريق استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال في غضون ستة أشهر , حسبما أفاد به أمس الخميس بتيارت المدير العام للمركز الوطني لرخص السياقة والأمن عبر الطرق.

وأوضح اسماعيل بن عائشة في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي نظمته مديرية النقل للولاية لفائدة مستغلي مدارس تعليم السياقة أنه سيتم تطبيق نظام جديد لإجراء إمتحانات قانون المرور من أجل الحصول على رخصة السياقة عن طريق استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في غضون 6 أشهر وذلك من خلال تطبيقة “التصحيح الذاتي” التي لها القدرة على تقييم الممتحن آليا.

وأبرز بأنه سيتم الإنطلاق في تطبيق هذا النظام من خلال “فتح مراكز امتحان وتكوين بالتعاون مع المراكز الوطنية للتكوين المهني عن بعد المتواجدة عبر الوطن حيث يتم إستغلال هذه المراكز والوسائل البيداغوجية التي تتوفر عليها من أجل التكوين وإجراء امتحانات رخص السياقة باستعمال التطبيقة المذكورة التي تمنح مصداقية أكبر للامتحانات الخاصة برخصة السياقة”.

وتطرق ذات المسؤول إلى دفتر الشروط الجديد الخاص بإنشاء مدارس السياقة “والذي سيطبق ابتداء من سنة 2019 حيث يعيد تأطير وتنظيم مهنة مستغلي مدارس تعليم السياقة من خلال رفع المستوى التعليمي للممرن إلى الثالثة جامعي زائد 3 سنوات خبرة أو 7سنوات خبرة بالنسبة للذين لم يثبتوا السنة الثالثة جامعي” مشيرا الى أن “اعداد دفتر الشروط المذكور شاركت في صياغته كل الأطراف بما فيها الفاعلين في مجال تعليم السياقة”.

كما أشار  بن عائشة الى مشاريع 130 مضمارا لتعليم السياقة مسجلة عبر الوطن منها ما تم إنجازه ووضع حيز الخدمة إلا أن معظمها يواجه مشاكل في تحديد الأرضية وتسيير المضمار حيث تم عقد لقاءات جهوية بولايتي قسنطينة ووهران من أجل مناقشة وايجاد الحلول وتم اقتراح منح تسييرها إلى البلديات أو إلى المتعاملين الخواص.

ومن جهته ركز المفتش الرئيسي لرخص السياقة والأمن عبر الطرق لذات المركز الوطني عبد اللطيف بن سعيدان أثناء مداخلته خلال هذا اليوم الدراسي على الجوانب البيداغوجية والقانونية التي يشملها دفتر الشروط الجديد والمتعلقة “بإلزامية استعمال الإعلام الآلي في مدارس تعليم السياقة وإحترام المساحة المخصصة لإنشاء المدرسة وتوفير التجهيزات والوسائل الخاصة بالتكوين النظري والتطبيقي وحيازة برنامج التكوين والوثائق البيداغوجية” مشيرا الى أن “الإخلال بهذه الشروط سيعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى حد غلق المدرسة “.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق