6400 مليار.. احتياطي لضمان معاشات المتقاعدين

تخصص الحكومة عبر مشروع قانون المالية لسنة 2022، المتواجد اليوم على طاولة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نسبة 3 بالمائة من الجباية البترولية المنتظرة لسنة 2022، لصندوق التقاعد الوطني، أي لضمان تسديد معاشات المتقاعدين، وتعادل مساهمة الدولة المنتظرة في صندوق احتياطات التقاعد 6392 مليار سنتيم وفقا لما يتضمنه مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2022، أي ما يقارب 6400 مليار سنتيم.

ويعرّف هذا المبلغ على أنه “ميزانية إضافية، تقتطعها الحكومة من الجباية النفطية كل سنة لمواجهة عجز صندوق التقاعد”، حيث باتت تلجأ في كل مرة إلى رفع حجم المبالغ الموجهة لتغطية عجز الـ”سي أن أر”، وفقا لما يؤكده مراقبون.

وحسبما تضمنه مشروع ميزانية الدولة لسنة 2022، تحت عنوان “مساهمة لفائدة الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد”: “تسجل الاعتمادات بعنوان هذا الباب تطبيقا للمادة 30 من أحكام قانون المالية لسنة 2006، حيث بلغت مساهمة الدولة في صندوق احتياطات التقاعد 63.927 مليار دينار خلال سنة 2022 وهي ناجمة عن مستوى ناتج الجباية البترولية، المرتقب لسنة 2022، والذي خصصت حصة 3 بالمائة منه لهذا الصندوق”.

وتأتي هذه المساهمة في وقت تطالب النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات المستقلة بعودة التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن ومراجعة القانون ككل، بعد إلغائهما سنة 2016، وعدم تحديد الفئات التي تستفيد من امتيازات في هذا المجال، وهم أصحاب المهن الشاقة، إذ تم تشكيل لجان لتحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالاستثناء من قرار إلغاء التقاعد المسبق، إلا أنه لم يتم الكشف عنها لحد الآن، رغم بدئها في عقد اجتماعات “الغربلة والتصفية” منذ أزيد من 4 سنوات.

ويرتقب أن يتطرق أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال لقائهم المنتظر مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسبوع المقبل لملف التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن، والحصول على التوضيحات اللازمة بخصوص إمكانية عودة طرح الملف، لاسيما بعد أن تم تداول أنباء على مستوى المركزية النقابية تفيد بإمكانية إعادة فتح قضية إلغاء التقاعد المسبق خلال لقاء ثلاثية جديد يرتقب عقده قبل نهاية السنة.

المصدر.. الشروق