55 بالمائة من التسممات الغذائية تسجل في المطاعم الجماعية و الجامعية

كشف المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ان نسبة 55 بالمائة من التسممات الغذائية تسجل في المطاعم الجماعية و الجامعية، لكون ان الظروف السيئة لحفظ الأغذية في الإقامات الجامعية هو سبب انتشار التسممات الذي يذهب ضحيتها سنويا مئات الطلبة.

وحسب تقرير المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ا والذي استلمت” اللقاء” نسخة منه فان الإطعام الجامعي عادة ما تربطه الكثير من العلاقات المشبوهة بين الممولين ومسؤولي الجامعة فيما يتعلق بنوعية المواد الغذائية ومدى صلاحيتها خاصة وأنها كما يضيف تفتقد إلى الرقابة الدورية، باعتبار أن الطالب بحاجة إلى غذاء متوازن يضمن تمديد عقله وجسمه بالطاقة وإذا ما كانت الوجبة الغذائية غير متوازنة فإن هذا الأمر سيؤثر سلبا على الجانب الفكري والجسمي للطالب

وتؤككد الرابطة ان الإقامات الجامعية تهتم بالكمية على حساب النوعية في إطعام الطلبة، الذين لا يحق لهم انتقاد ما يأكلونه وكأن مسؤولي الخدمات الجامعية -يضيف البيان- ينفقون عليهم من جيوبهم، خاصة وأن معظم الطلبة المقيمين في الجامعة قادمون من ولايات بعيدة وهم ليسوا على دراية كافية بحقوقهم البيداغوجية والاجتماعية.

واستغرب ا الرابطة ما وصفته ب”السكوت والتكتم الرسمي”اللامبرر حول الفضائح والخروقات التي تصل حولها التقارير الوطنية من مختلف التنظيمات والنقابات وتوضع على مكتب الوزير ومديره العام ، ثم تأرشف في الخزائن .

من بين التجاوزات التي ذكرتها الرابطة في تقريرها ما حدث في مديرية الخدمات الجامعية خنشلة اين تم حسبها تعيين مدير إقامة أنهيت مهامه مرتين مرة لسوء التسيير و مرة لأسباب صحية وتكليف عمال مهنيين بمناصب عليا رغم أن مستواهم لم يتجاوز المتوسط والتلاعب بالتوظيف خصوصا بعد توظيف ابن احد الإطارات في مفتشية التوظيف العمومي و الإصلاح الإداري مباشرة بعد اجتيازه لامتحان البكلوريا 2016 و لم تطأ رجله المديرية لحد اليوم .

وذكرت الرابطة في ختم بيانها بان وزير القطاع في ندوته الأخيرة إلى خطورة الوضع ودعا إلى ما سماه”طور جديد لإرساء حوكمة جامعية راشدة” ، لكن الوضع برمته في هذا القطاع تضيف ” يبقى بعيدا عن هكذا إصلاحات جذرية ، بل أصبح البعض يراها نظرية فقط مادامت الرداءة وسوء التسيير هما سيدا الموقف ، نتيجة للمستوى المتدني والضمير اللامسؤول الذي صار صفة غالبة عند كثير من مدراء القطاع وأعوانهم ممن تم توظيفهم بطريقة مشبوهة وأغلبهم مسبوقين قضائيا دون حسيب ولا رقيب ، ولكنهم مع ذلك يستمتعون بإمكانية التصرف والتحكم في الأرصدة المالية الضخمة التي رصدت لهذا القطاع .