جامعة الجزائر 1.. إحالة قضية الطالبة المنقبة والأستاذة إلى لجنة آداب وأخلاقيات المهنة

أصدرت كلية العلوم بجامعة يوسف بن خدة الجزائر 1، الأحد، قرارا يقضي بإحالة قضية الطالبة المنقبة والأستاذة إلى لجنة آداب وأخلاقيات المهنة.

وقالت كلية العلوم في بيان لها نشرته عبر صفحتها في موقع فيسبوك، أنه وبعد الاإطلاع على الخبر المتداول عبر المنصات الإجتماعية بخصوص ما زوقع بين الطالبة والأستاذة، تم إستدعاء كلا الطرفين وتم الإستماع لهما على حدى، وبناء عليه تقرر إحالة قضية الطالبة المنقبة والأستاذة إلى لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للبحثت فيه.

اهتزت جامعة الجزائر واحد يوسف بن خدة منذ أيام على واقعة أقل ما يقال عنها أنها تجسد المعنى الحقيقي للعنصرية والتي يحاربها القانون الجزائري من خلال القوانين المسنة مؤخرا.

وافادت صفحة الطلبة الجامعيين في منشور لها أن طالبة في سنة أولى ماستر تعرضت للطرد من قبل أستاذة بسبب ارتدائها النقاب، في حادثة وقعت أمام زملائها.

وحسب ذات الصفحة فإن الأستاذة وجهت للطالبة كلمات جارحة،و عنصرية وطالبتها بإزالة النقاب أو مغادرة القاعة.

حيث تجسدت العنصرية في تصريحات الأستاذة، التي زعمت أنه يجب على الطالبة ارتداء النقاب في دول الخليج فقط، مُعربةً عن عدم اعتقادها بأن الطالبة جميلة لدرجة تجعلها تفتن الآخرين إذا أظهرت وجهها.

بعض الطلاب أيدوا موقف الأستاذة، معتبرين أن النقاب قد يخلق حالة من الارتباك في الفضاء الأكاديمي، حيث قال أحدهم: “الجامعة يجب أن تكون مكانًا محترفًا، وعلينا الالتزام بقواعد معينة.”

على الجانب الآخر، انتقد العديد من الطلاب تصرف الأستاذة، مؤكدين أن حرية اللباس حق شخصي، حيث قالت طالبة أخرى : “يجب أن نكون قادرين على التعبير عن هويتنا، والنقاب جزء من معتقدنا.”

ويذكر أن في أفريل 2020 ، اعتمدت السلطات الجزائرية القانون 20-05 لمنع ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية. وتعاقب المادة 34 من هذا القانون بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من “ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني ” استناداً إلى عبارة فضفاضة من قبيل ” إثارة التمييز و الكراهية في المجتمع.