15 بالمائة ضريبة على مؤجري الأملاك غير المبنية والأراضي الفلاحية
حمل مشروع قانون المالية لسنة 2020 ضريبة على مؤجري العقارات غير مبنية والأراضي الفلاحية.
وجاء بالمادة 13 من مشروع قانون المالية 2020 اقتراح تعديل على المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ويقترح التعديل إخضاع عمليات تأجير الممتلكات غير المبنية والأراضي الفلاحية لضريبة قدرها 15 بالمائة من قيمة التأجير.
وتمنح في التعديل مدة 20 يوما بدل 30 لدفع الضريبة على عمليات إیجار الأملاك المبنیة وغیر المبنیة من تاريخ تحصيل أموال الإيجار.
كما تجبر التعديلات المؤجرين على دفع الضريبة في اليوم 20 من كل شهر في عمليات الإيجار التي لم تذكر آجالها.
في حين يكون المؤجر مجبرا على دفع الضريبة حتى إن لم يستلم أمواله من زبونه.