وزير المالية: استحداث الدينار الرقمي الجزائري انعكاس للتطور التكنولوجي
قدّم وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم مشروع قانون يتعلق بالنقد والقرض.
وأشار وزير المالية في كلمته أمام النواب إلى أن تعزيز حوكمة و صلاحيات كل من بنك الجزائر، و مجلس النقد والقرض، و اللجنة المصرفية، و البنوك و المؤسسات المالية، تتجسد من خلال إعادة اعتماد نظام العهدة (أربع سنوات) لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر و نواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة، ما من شأنه إرساء مصداقية أفضل وتحقيق الاستقرار في التسيير و استقلالية اكبر لبنك الجزائر في أداء مهامه.
وأكد الوزير كسالي، على إدخال آليات جديدة للسياسة النقدية مع إمكانية تكييفها مع خصوصيات العمليات البنكية لا سيما الصيرفة الإسلامية و التمويل الأخضر، و هي أحكام من شأنها ضمان نجاعة أكثر للسياسة النقدية و تعزيز انتقالها، وإعادة تنظيم تركيبة كلّ من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، من خلال توسيع تركيبته وتوسيع صلاحيات مجلس النقد و القرض مما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إذ توسع صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية و مقدمي خدمات الدفع و الوسطاء المستقلون و يرخص بفتح مكاتب الصرف.
وأوضح كسالي بأن المشروع يتضمن إنشاء لجان جديدة، و لا سيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية و إدارة الأزمات، و اللجان الوطنية للدفع و التي تتمثل مهمتها الأساسية في إعداد مشروع الإستراتجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية و تقوية الشمول المالي.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن هذا المشروع يأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي، حيث يتعلق الأمر بإدخال العملة الرقمية للبنك المركزي التي يطورها بنك الجزائر، و يصدرها و يسيرها و يراقبها، و تسمى “الدينار الرقمي الجزائري”، كما سيتم إنشاء بنوك رقمية و هيئات تدعى “مقدمي خدمات الدفع- Psp”، و التي يمكن تأسيسها على شكل شركة أسهم أو شركة أسهم مبسطة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.
وقال وزير المالية إن المشروع الجديد “يندرج في إطار عملية الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية و إعادة هيكلة القطاع المصرفي و المالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي”.