هذه تفاصيل مشروع صناعة السفن الجزائرية والموانئ المعنية

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، عن تفاصيل مشروع صناعة السفن بالجزائر، والصيد في أعالي البحار، مشيرا إلى أن هذا البرنامج صادق عليه مجلس الحكومة لأنه محوري ومهم وسيسهم في تغيير نمط الإقتصاد في الصيد البحري.

وأوضح فروخي، في تصريح للإذاعة الوطنية، الأحد، أنه تم فتح عدة ورشات منذ شهر جوان الماضي، مع كافة المعنيين لتشخيص النقائص، والبحث عن الحلول، وتناول الورشات الخاصة بناء السفن الصغيرة والصيانة وتوفير قطع الغيار.

أما الورشة الثالثة،فأكد الوزير أنها “تتعلق بالسفن الكبيرة التي تبحر بأعالي البحار، وهو ميدان جديد علينا لكن بقدرات موجودة ببعض الشركات”.

كما كشف فروخي، أن الوزارة بصدد إنشاء مجمع مختص بالتكوين في التكنولوجيا التي تتطلبها صناعة هذه السفن في ظل وجود مختصين.

وأعلن فروخي عن الموانىء التي ستحتظن مرافق لبناء السفن: وهي: شرشال، ميناء بوهارون، وهران- أرزيو وميناء عنابة.

وأوضح بالمناسبة أن شراكات ستعقد مع دول لها باع في الميدان شريطة نقل التكنولوجيا وتحقيق الإندماج الوطني.

كما سيفتح حسب فروخي المجال أمام الاستثمار ، مشيرا إلى “أن الوزارة تلقت نحو 80 طلب للاستثمار في المجالين، وسيتم إحصاء جميع المشاريع بالمجالين خلال ندوة افتراضية ستنظم الخميس المقبل”.

مجلس الوزراء وصناعة السفن
وخلال مجلس الوزراء المنعقد مطلع شهر جانفي، أمر الرئيس تبون بمنح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن تسمح بتطوير الأسطول الوطني ورفع القدرات الإنتاجية لتزويد السوق الوطني.

كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة ببحث إطلاق مشاريع شراكة في مجال الصيد مع مختلف الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة.

وخلال شهر ديسمبر استمعت الحكومة، إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول مخطط العمل المتعلق بتطوير الصناعة الوطنية لبناء وإصلاح السفن الوطنية وخدمات الصيانة في موانئ الصيد البحري.

ويهدف هذا المخطط إلى إطلاق برنامج بناء وإعادة تأهيل سفن الصيد البحري المتكفل بها من طرف ورشات صناعة السفن الخاصة وشبكتها للمناولين.

كما يرتكز على تنمية قدرات الإصلاح والصيانة البحرية واستراتيجية جديدة للبناء الكبير ولإصلاح السفن وإنشاء شركة وطنية جديدة متخصصة في هذا الـمجال

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك