مصدر في الخارجية ” إدعاءات الطرف الفرنسي حول تعليق اتفاقية 2013 كـاذبة “

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، أنّ وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، قد أقدمت بتاريخ 19 أوت الجاري، على نشر إشعار في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية يخص تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

ونسب هذا الإشعار، حسب الوكالة، مسؤولية تعليق الاتفاق إلى الجانب الجزائري. حيث أشار إلى أنّ الجزائر قد توقفت عن تطبيق أحكامه، ابتداءً من تاريخ 11 ماي 2025.

وأضافت الوكالة الرسمية، أنه و “ لدى الاستفسار بخصوص هذا الموضوع، أكّد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنّ ما ورد في البيان الفرنسي هو محض إدعاء كاذب “.

في هذا الصدد، أوضح المصدر أن ” التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية، قد تم اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي ذاته منذ شهر فبراير الماضي.

وهي التدابير، يضيف المصدر، التي ” تم التنديد بها وقتذاك “، عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 26 فيفري 2025.

كما ذكّر المصدر بأن أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية لأحد حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، قد تم تسجيلها في 13 فبراير 2025.

وهي السابقة التي تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 فبراير 2025. ومثلما ورد آنذاك في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. فإنّ هاتين الحالتين كانتا محلّ طلبات توضيح رسمية، وُجهت إلى السلطات الفرنسية.

في حين أن سوء نية الجانب الفرنسي ظاهرة للعيان في هذه القضية، يؤكد المصدر ذاته لـ “واج “. على اعتبار أنه هو من يتحمل مسؤولية الإخلال أولاً ببنود الاتفاق.

في حين أن ردّ الفعل الجزائري، اقتصر على تطبيق تدابير مماثلة تندرج حصريا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

كما أكّد المصدر بوزارة الشؤون الخارجية، بأن هذا الملف يعتبر مغلقاً وبصفة نهائية بالنسبة للجانب الجزائري. وذلك في أعقاب إبلاغ الجانب الفرنسي. في 07 أوت الفارط، بقرار الجزائر القاضي بنقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 . المتعلق بالإعفاء من التأشيرات. لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة.