أكد وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بأن قضية تحويل رخص السياقة الجزائرية إلى رخص إيطالية تحظى باهتمام بالغ من طرف وزارته.
وأوضح الوزير في رد كتابي وجهه للنائب عبد الوهاب يعقوبي، أن المفاوضات بين الجزائر وإيطاليا لإبرام اتفاقية جديدة بهذا الخصوص قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وهو ما سيمكن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في إيطاليا من تحويل رخصهم فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وفي هذا الإطار، تواصل المفاوضات بين الطرفين الجزائري والإيطالي للتوصل إلى حل يضمن تسوية كافة المسائل التقنية العالقة، مثل إعداد جداول التكافؤ التقني بين رخص السياقة الجزائرية والإيطالية، بالإضافة إلى معالجة التباين بين النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في كلا البلدين.
أما فيما يتعلق بتحديث النصوص التنظيمية الوطنية، أفاد عطاف بأن وزارة النقل بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004، المتعلق بقواعد حركة المرور. ومن المتوقع أن يتضمن هذا المرسوم تعاريف جديدة لأنواع رخص السياقة الجزائرية التي لم تذكر في النصوص الحالية، مما سيسهل إعداد جداول التكافؤ التقني بين رخص السياقة الجزائرية والإيطالية.
وجاء هذا الرد في إطار سؤال كتابي تقدم به النائب عبد الوهاب يعقوبي، الذي نقل فيه انشغالات بعض أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بإيطاليا، الذين يواجهون صعوبات في تحويل بعض أنواع رخص السياقة الجزائرية إلى رخص إيطالية بسبب عدم تحديث الاتفاقية الجزائرية الإيطالية المتعلقة بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية التي تحكم هذا المجال وُقعت في الجزائر بتاريخ 24 أكتوبر 2000، وتمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01-48 المؤرخ في 11 فبراير 2001.