عمال الوكالة الوطنية لتنمية السياحة يحتجون

بسبب عدم تلقيهم اجورهم وعدم الرد على مطالبهم الاجتماعية

ينظم صبيحة غدا الاربعاء عمال الوكالة الوطنية لتنمية السياحة (ANDT ) المنضوية تحت تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، وقفة احتجاجية امام مقر الوكالة بسيدي فرج بالجزائر العاصمة، احتجاجا على التماطل في الرد على مطالبهم الاجتماعية.
وحسب المكلفة بالإعلام في النقابة في اتصال هاتفي مع جريدة اللقاء بلكعلول شرهمان فان العمال يطلبون الجهات الوصية بإعادة الاعتبار للوكالة باعتبارها تمر بضائقة مالية ابتداء منذ 2020 ولم يتلقو أجورهم علما أن الوكالة تضم 214 عاملا مما يجعل 214 أسرة دون مصدر رزق.
وحسب المراسلات العديدة للجهات المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية فان رغم كل المهام الموكلة لها وأهمية العقار السياحي باعتباره ثروة اقتصادية يعول عليها كبديل، فأنها عرفت انهيارا اقتصاديا بسبب نقص الطلب العمومي وتجميد المشاريع وزاد على ذلك وباء كورونا.

هذا واقترح الفرع النقابي بدائل ممكنة لإعادة الاعتبار للوكالة ونرجو منكم التدخل لدى مصالح الوزير الأول وكذا وزارة المالية من اجل رفع الغبن عنا.
– استعمال الرصيد المتبقي والمودع لدي حساب الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حيث انه في إطار برنامج التجهيز بعنوان 2005-2009 تم إبرام اتفاقية بتاريخ 06/11/2005 بين وزارتي المالية والسياحة من جهة والوكالة الوطنية لتنمية السياحة من جهة أخرى بهدف تنفيذ برنامج دعم تهيئة السياحة من جهة والوكالة الوطنية لتنمية السياحة من جهة أخرى بهدف تنفيذ برنامج دعم تهيئة 28 منطقة توسع سياحي حيث تم تحويل مبلغ 500.000.000 دج إلى حساب الوكالة بالخزينة العمومية واعدت هذه الأخيرة ، دراسة بيئية ل21 منطقة توسع ثم تم توقيف البرنامج بسبب الطبيعة القانونية للأراضي فتبقى مبلغ 400.000.000 دج لا يزال مودعا لدي حساب الوكالة دون تمكينها من استعماله .
وفي هذا الإطار قام وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بمراسلة وزير المالية من اجل استعمال الرصيد المتبقي وفق مخطط العمل المقترح.
كما اقترح العمال رفع التجميد عن عمليات التهيئة المسجلة على مستوى الولايات ومنحها للوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتسيير الوكالة الفضاءات المشتركة داخل مناطق التوسع السياحي، هناك مساعي حثيثة من اجل منح الوكالة حق تسيير واستغلال الفضاءات والمرافق المشتركة الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي وإدراجه في قانون المالية 2021 وقد تلقت الوكالة موافقة مبدئية من ممثلي وزارة المالية .
هذا كما دعا العمال دعم الجهات المعنية والتوسط لنا لدى وزارة المالية والوزارة الأولى من اجل إعادة بعثها من جديد.