دعت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني “بي دي إس” المغرب, عمال ميناء طنجة المتوسط إلى الامتناع عن خدمة سفن إبادة الفلسطينيين, التي تمر بموانئ المملكة وذلك مع اقتراب رسو سفينتين من أسطول الإبادة التابع لشركة “ميرسك”.
وفي بيان لها تحت عنوان: “لا خدمة لسفن الإبادة, نداء إلى عمال الموانئ الأحرار”, قالت الحركة أنه باقتراب رسو سفينتين من أسطول الإبادة التابع لشركة “ميرسك” في ميناء طنجة المتوسط, والمتمثلتين في سفينة “نيستد ميرسك” في 29 سبتمبر الجاري و “نورفولك ميرسك” في الفاتح من أكتوبر المقبل, “ننادي عمال الميناء بالامتناع عن خدمة هذه السفن ونناشد النقابات والهيئات الحقوقية لدعم نضالهم في عدم التورط في تسهيل إمداد الاحتلال بمعدات يستكمل بها إبادة الشعب الفلسطيني في غزة”.
وأضافت أن “عمال الموانئ ونقاباتهم في العالم من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وغيرهم, ينهضون في حراك عالمي متصاعد يرفض أن تتحول أرصفة الموانئ إلى ساحات مسخرة للمعتدين, وقد أثبت هؤلاء العمال أنهم قوة لا يستهان بها داخل سلاسل الإمداد العالمية, فبتوقفهم يتوقف الإمداد وبقرارهم تتعطل شبكات الدعم التي تبقي الاحتلال قائما وحرب الإبادة مستمرة”.
واستطردت : “اليوم نوجه النداء نفسه إلى عمال ميناء طنجة المتوسط, امتنعوا عن تقديم أي خدمة لأسطول الإبادة التابع لشركة ميرسك وخاصة سفينتي “نيستد ميرسك” و “نورفولك ميرسك”, المتورطتين في نقل العتاد العسكري للكيان الصهيوني. ودعت في هذا الإطار, النقابات المغربية إلى “إعلان موقف علني”, و رفض تحويل موانئ البلد إلى “ممرات للقتل”, مع “توفير الغطاء النقابي والقانوني لكل عامل يرفض المشاركة في هذه الجريمة”.
كما طالبت الهيئات الحقوقية المغربية بمساندة العمال و دعم حقهم المشروع في رفض خدمة هذه السفن وتوفير الحماية لهم من أي تهديد أو تضييق أو ملاحقة, مؤكدة أن “كل دقيقة تأخير وكل عتاد يمنع شحنه, هو ضربة حقيقية تعرقل سلسلة القتل وتحقن دماء الأبرياء في غزة”.
ودعت كل العمال إلى الانضمام إلى هذا الحراك العالمي الذي يفرض عمليا حظرا عسكريا على الكيان الصهيوني.
وقالت في هذا الصدد أن “قرار كل عامل بالامتناع عن خدمة سفن الموت ليس مجرد موقف رمزي, بل خطوة فعالة توقف تدفق أدوات القتل وتساهم في وضع حد للإبادة الجماعية”.