اليوم الدولي للقضاء على الفقر: أكثر من 2.5 مليون مغربي يعيشون في فقر مدقع

يعيش الشعب المغربي ظروفا اقتصادية صعبة, جراء سياسيات المخزن القائمة على الفساد, حيث يغرق أكثر من 2.5 مليون مواطن في فقر مدقع و3 ملايين في وضعية الهشاشة, وفقا للأرقام الرسمية, ما دفع بالآلاف إلى الخروج إلى الشارع, للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والقضاء على هذا الواقع المأساوي.

ففي بيان لها تحت عنوان: “كفى من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المولدة للفقر والحرمان”, بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر, المصادف لـ17 أكتوبر من كل عام, لفتت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الفقر في المملكة متعدد الأبعاد, مستدلة بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط, المستمدة من الإحصاء العام للسكان لسنة 2024, والتي وثقت وجود “أكثر من 2.5 مليون مواطن يعيشون في الفقر المدقع, بينما يوجد نحو ثلاثة ملايين شخص في وضعية الهشاشة, 82 بالمئة منهم يقيمون في الوسط القروي وبالمناطق التي تغيب عنها العدالة المجالية”.

ولفتت إلى أن “شمول الفقر لملايين المواطنين وافتقاد مناطقهم لأهم الخدمات والتجهيزات هو الذي جعلهم لا يكفون على مدار السنة, عن تنظيم الاحتجاجات والمسيرات التي قوبل أغلبها بالمنع والقمع والتسويف, بعد أن ضاقوا ذرعا بالتمييز والتهميش والإقصاء”.

وأشارت في ذلك إلى الاحتجاجات التي يقودها الشباب منذ نهاية شهر سبتمبر, للمطالبة بالضمان الشامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد بشتى تجلياته ووقف تبديد الموارد والثروات الوطنية في الإنفاق على مشاريع باذخة, بدل استثمارها فيما يؤمن الحاجيات الأساسية للجميع ويؤسس لتنمية حقيقية ومستدامة.

وإزاء هذا الوضع, شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أنه “لا سبيل للقضاء على الفقر المدقع والهشاشة واستئصاله, إلا بالقضاء على زواج المال بالسلطة والتخلص من الريع والفساد و إحداث القطيعة مع سيادة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وإقامة نظام ديمقراطي يحترم إرادة الشعب المغربي ويضمن حقه في تقرير مصيره السياسي, الاقتصادي, الاجتماعي, الثقافي والبيئي, ويوفر شروط التنمية المستدامة”.

وبالمناسبة, دعت أكبر جمعية حقوقية في المغرب إلى “إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير وكل ضحايا الاعتقال التعسفي, وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف, مع وقف المتابعات والمحاكمات في حق معتقلي الحركة الشبابية والاستجابة لمطالب المحتجين العادلة والمشروعة والكف عن نهج سياسة القمع والترهيب والتخويف”.

من جهته, جدد “حزب النهج الديمقراطي العمالي” في بيان له, دعمه للاحتجاجات الشبابية المتواصلة منذ نهاية الشهر الماضي, معتبرا إياها “حلقة نوعية جديدة في سيرورة نضال الشعب المغربي ضد منظومة الاستبداد والفساد والتبعية, ومن أجل التحرر والديمقراطية”.

وفي هذا الإطار, ندد الحزب بـ”قمع الشباب المحتجين واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين, ما أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان وإصابة ودهس آخرين”.

شاجبا الاعتقالات التي طالت صفوفهم, وما رافقها من أحكام جائرة وقاسية, مع مطالبته بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين السياسيين, دون قيد أو شرط.

وأكد أن هذه الاحتجاجات “تعكس حالة الاحتقان العميقة التي بلغت ذروتها, نتيجة ما وصل إليه النظام وحكومته من مستويات غير مسبوقة من الاستبداد والفساد والافتراس للثروات الوطنية من قبل مجموعة من الرأسماليين المحليين والأجانب, إلى جانب سياسة الخوصصة الهمجية التي طالت القطاعات الحيوية والاستراتيجية, وعلى رأسها الصحة والتعليم”.

كما تعبر هذه الاحتجاجات -مثلما أضاف- عن “واقع اجتماعي متفجر, يقف على فوهة بركان من الغضب الشعبي إزاء سياسات النهب والقمع وإفساد الحياة العامة, وما نتج عنها من تهميش متواصل وخنق للشباب عبر البطالة وانسداد الآفاق في ظل استمرار المخزن في النهج القائم على الاحتكار والتسلط”.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية