المغرب: احتقان في قطاع التعليم واعتصام في الصحة غدا الأربعاء

يستمر الاحتقان في قطاعي التعليم والتربية بالمغرب وتتزايد الاحتجاجات في غياب الإرادة السياسية لدى حكومة المخزن لحل المشاكل المتعلقة بهذين القطاعين.

ويتأهب القطاع الصحي لإطلاق اعتصام, احتجاجا على سلسلة من التجاوزات وانتفاضا على شتى أشكال التسلط الإداري والانحراف المهني التي باتت لصيقة بالقطاع.

ويتجه الوضع بإقليم تاونات نحو مزيد من التصعيد عقب إعلان النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم اعتصام داخل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية, غدا الأربعاء, احتجاجا على ما اعتبرته “تماطلا ممنهجا” من طرف المندوب الإقليمي في تنفيذ التزاماته و استمرار مظاهر “التمييز النقابي والترهيب الإداري”.

وأبرزت النقابة, في بيان لها, أن الاعتصام المزمع تنظيمه يعد “خطوة أولى في مسار احتجاجي تصاعدي” يهدف إلى “فضح التجاوزات ورد الاعتبار للعاملين بقطاع الصحة بتاونات”, مشددة على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “ستظل وفية لنهجها النضالي في مواجهة كل أشكال التسلط الإداري والانحراف المهني, دفاعا عن كرامة الشغيلة وخدمة المواطنين”.

وفي قطاع التعليم, قالت النقابة الوطنية المغربية للتعليم المنضوبة تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, في بيان لها, إن حكومة المخزن أحالت مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي على البرلمان لتسريع التصديق عليه دون مناقشته والتوافق عليه “بشكل انفرادي في خرق سافر للمنهجية التشاركية ولميثاق مؤسسة الحوار الاجتماعي”, معتبرة ذلك “دليلا على عدم امتلاك الحكومة للوعي التاريخي والإرادة السياسية لحل الأزمة العميقة التي يعرفها قطاع التعليم”.

ورفضت النقابة مضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي, مطالبة حكومة المخزن بسحبه من البرلمان وفتح حوار وطني حوله, حيث تضمن مشروع القانون “مقتضيات خطيرة على حاضر ومستقبل المدرسة العمومية (…) تعكس الاختيارات النيوليبيرالية للدولة وحكومتها وتؤكد على زيف الشعارات المرتبطة بالدولة الاجتماعية وما يسمى بورشات الإصلاح التربوي والبيداغوجي”.

كما اعتبرت نفس النقابة إحالة حكومة المخزن مشروع هذا القانون على البرلمان مباشرة, مع العلم أن التنصيص الصريح على مجانية التعليم غائب ضمنه، ما يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات على الأسر, هو في الحقيقة “ضرب سافر لمبدأ المجانية الذي يعتبر أحد ركائز العدالة الاجتماعية”.

ودعت كل القوى الوطنية من نقابات تعليمية وأحزاب تقدمية وديمقراطية وجمعيات مدنية وجمعيات الآباء والطلبة وكل الفاعلين إلى “التكتل لمواجهة هذا المشروع الخطير”.