البرلمان الأوروبي يناقش اليوم مسألة وضع “الوسم” على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة
ا تناقش لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، التعديل الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على لائحة معايير التسويق، لا سيما مسألة وضع الوسم الحقيقي لبلد المنشأ للمنتجات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي نحو السوق الأوروبية، والقادمة من الصحراء الغربية المحتلة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قامت بتقديم تعديل على لائحة معايير التسويق الخاصة بوضع علامات المنشأ على الفواكه والخضراوات التي منشأها إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي، والذي ينتظر تصفية الاستعمار.
ويتضمن التعديل وضع وسم التقسيم الإداري الذي وضعه الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية المحتلة بدل بلد المنشأ في التفاف واضح وصريح على قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت ضرورة وضع “الوسم” على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية.
وأوضح مستشار الرئيس الصحراوي، المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، في تصريح لـ”وأج”، أن “لجنة الزراعة داخل البرلمان الأوروبي ستجتمع من أجل مناقشة طبيعة وتداعيات الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في شكله الحالي ومساءلة مفوضية الاتحاد الأوروبي على أي أساس تم التفاوض والتوقيع على اتفاق لا يحترم، في أي من فصوله، قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة”.
وذكر أن “الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يشكل خرقا لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 من ناحية عدم التزامه بشرط موافقة الشعب الصحراوي والشروط الصارمة المقررة فحسب، بل خرقا للقواعد الإجرائية المعمول بها، خاصة ما يتعلق منها باستبعاد البرلمان من مرحلة التوقيع المؤقت عن طريق فرض أمر واقع خارج أي نقاش”.
وأشار إلى أن مسالة “وسم” المنتجات التي يتم استيرادها وتسويقها في أوروبا “ستشكل نقطة تصادم بارزة بين اللجنة والمفوضية، على اعتبار أن الاتفاق الموقع عليه لا يحترم قرارات المحكمة القاضية بضرورة أن تحمل المنتجات وسما مختلفا متفقا مع واقع أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان متمايزان ومنفصلان والالتزام بالرمز الدولي المعترف به +الصحراء الغربية EH+”.
وشدد في ذات السياق على أن “الاتفاق الجديد يقوم بالتفاف واضح من خلال اعتماد التسميات الإدارية التي وضعها المغرب بناء على التقسيم الإقليمي الإداري لدولة الاحتلال للإشارة إلى المنتجات الصحراوية مثل “الداخلة وادي الذهب” و “العيون الساقية الحمراء””
كما أشار إلى أن “المفوضية الأوروبية، وبدلا من إخضاع الوسم المستخدم من طرف الاحتلال إلى مقتضيات قرارات المحكمة والقانون الدولي قامت للأسف الشديد، بالعملية العكسية إلا وهي إخضاع القانون الأوروبي والدولي لقانون الاحتلال وتنظيمه الإداري اللاشرعي”.
من جهتها، أكدت رئيسة المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية والبيئة، ياقوتة المختار، “رفض الشعب الصحراوي لأي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية مهما كانت الصيغة والمسميات المستخدمة، لأن الوضع القانوني لهذا الإقليم ثابت وواضح، ولا يملك المغرب أي سيادة عليه”.
ودعت، لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي إلى “رفض أي صيغ أو تسميات قد تحمل التباسات تساهم في الالتفاف على الوضع القانوني للصحراء الغربية، مطالبة بالامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية وعدم إدراج الصحراء الغربية ضمن أي اتفاقيات أو ترتيبات تجارية مع المغرب دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو”.