إتخذت ولاية الجزائر، قرارا جديدا يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليص حالة انعدام الأمن في الطرقات. هذا القرار جاء بناءً على مخرجات اجتماع اللجنة الأمنية المنعقد بتاريخ 22 يناير 2025. وباقتراح من مديرة التقنين والشؤون العامة والمنازعات. حيث تقرر إلزام جميع سائقي الدراجات النارية وركابهم على مستوى إقليم الولاية بارتداء الخوذة، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أغسطس 2001، والمتعلق بتنظيم حركة المرور وسلامتها وأمنها.
وينص القرار على أن الدراجات المخالفة لهذا الإجراء سيتم حجزها في المحشر لمدة عشرة أيام، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات السارية. كما يُشترط لاسترجاع الدراجات المحجوزة انتهاء فترة الحجز وتسديد الغرامة الجزافية المقررة.
و سيتم نشر هذا القرار الذي تحوز “اللقاء أونلاين” على نسخة منه، في مقرات البلديات والأماكن المخصصة للإعلانات لضمان إبلاغ العموم، فيما تكلف السلطات المحلية، بما في ذلك الأمين العام للولاية، الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية، قادة الأمن والدرك، ورؤساء البلديات، إلى جانب مسؤولي المؤسسات ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري، بتنفيذه.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي السلطات المحلية للحد من الحوادث المرورية وتعزيز الالتزام بقواعد السلامة، حرصًا على حماية حياة المواطنين وتحقيق النظام في الطرقات.