وكالة “عدل” تتجاوز سقف الالتزامات وتوطن 80 ألف سكن بصيغة “عدل 3”
أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” أنها تمكنت من تجاوز سقف الالتزامات المبرمجة ضمن برنامج السكن بصيغة عدل 3، من خلال توطين أزيد من 80 ألف وحدة سكنية عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار تنفيذ التزامات الدولة الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز البرامج السكنية وضمان تجسيد المشاريع في آجالها المحددة.
حسب بيان للوكالة، فإن الانطلاقة الفعلية لعملية توطين برنامج “عدل 3″، جاءت مباشرة عقب زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، حيث أعطى إشارة انطلاق العملية بحصة أولية قدرت بـ46 ألف وحدة سكنية موزعة عبر عدة ولايات، من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، في خطوة عكست الجاهزية الميدانية لهذا البرنامج الوطني.
وشهد البرنامج،يضيف البيان ، تسارعا ملحوظا في وتيرة الإنجاز، بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، والمتابعة المستمرة من طرف إطارات الوكالة، حيث تم توسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية، ما سمح برفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات تفوق التوقعات الأولية.
وفي هذ السياق، أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، في مشروع يعد من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة.
وبفضل هذه الجهود المتواصلة،يضيف المصدر، تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المبرمجة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة “عدل 3” 80.105 وحدة سكنية صيغة عدل 3، إلى غاية تاريخ اليوم 22 ديسمبر 2025، ما يعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية في آجالها المحددة. حسب البيان.
و ذكرت الوكالة، أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامجا يقدر بـ 200 ألف وحدة سكنية، في حين ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، ما يعني رصد اعتمادات مالية إجمالية تسمح بإنجاز نصف مليون وحدة سكنية بالنسبة للسنة المقبلة.