وزير المالية..الانتهاء من مشروع القانون الجديد للجمارك

بهدف مكافحة كافة أشكال الجرائم والآفات الاقتصادية،منها التهريب وخاصة تضخيم الفواتير ، أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، عن الإِنْتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الرامية لتحسين التكفل بالمتعاملين الإقتصاديين وتعزيز حماية الإقتصاد الوطني.

وعلى هامش الندوة الصحفية التي اجراها الوزير رفقة المدير العام للجمارك ، في مقر المديرية العامة للجمارك قال الوزير أن “القانون الجديد موجود حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح وزارة المالية. على أن يعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل أن يقدم إلى البرلمان بغرفتيه للمناقشة”.

موضحا أن مراجعة قانون الجمارك تأتي في اطار التكيف مع تدابير قانون الاستثمار الجديد مع ادراج عنصر الرقمنة. وهذا في اطار عصرنة هذه الإدارة التي تعرف جملة من الإصلاحات. على غرار اطلاق الخطة الاستراتيجية 2022- 2024 والنظام المعلوماتي الجديد المزمع اطلاقه قريبا.

وأشاد فايد إلى الجهود التي يبذلها أعوان الجمارك الجزائرية في سبيل أداء مهامهم بكل احترافية ومهنية،سهرا على حماية الاقتصاد الوطني والمواطن، مضيفا أن الزيارة سمحت “بالوقوف على مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للمديرية العامة للجمارك وتحسين ظروف عمل الجمركيين وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك النظامي ضمن اطار الوظيفة العمومية”.

كما حث الوزير على “تدعيم و تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتكريس المعايير والمقاييس الدولية. المتضمنة في الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا”.

و عبر الوزير عن ارتياحه للحصيلة التي أحرزتها الفرق العملياتية لمختلف المصالح الجمركية في إطار مكافحة التهريب لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.وكذا السلع الإستهلاكية المدعمة.

رادية مراكشي