وزراة السكن ستعاقب المتورطين في “الغش” في انجاز سكنات عدل

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس الثلاثاء بالجزائر أن التقارير المعدة حول نوعية السكنات المنجزة تصل الوزارة في الوقت الحالي وتخضع للتقييم من أجل إصدار القرارات ومعاقبة المتورطين.

وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد بولاية العاصمة قادته إلى إحياء محمد مدغري ببلدية الرويبة و حي فايزي ببلدية برج البحري، أنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية على المتورطين الذين تسجل نقائص في السكنات التي تكفلوا بإنجازها، تصل حتى فسخ العقود والمتابعات القضائية.

يذكر أن وزارة السكن قامت بفتح تحقيقات حول نوعية السكنات المنجزة بعد تسجيل بعض الحالات لسكنات تعرف نقائصا وعيوبا في الانجاز وتلق شكاوى من طرف بعض المستفيدين في مناطق متفرقة من الوطن.

وأوضح الوزير انه “لا ينبغي تضخيم هذه الوضعية، بمجرد العثور على حالة او حالتين، وتعميمها على باقي المشاريع”.

وفي رده على سؤال يتعلق بالوقفة الاحتجاجية المرتقبة لمكتتبي “عدل” بالعاصمة بسبب نوعية السكنات يوم الأربعاء، أوضح نفس المسؤول” أنه من حق هؤلاء الاحتجاج بطريقة حضارية لتبليغ انشغالاتهم”، مشيرا إلى أن مختلف الإشكاليات يتم معالجتها عن طريق اتخاذ قرارات شفافة تساهم في التكفل بانشغالاتهم.

وأكد الوزير أن الحلول والسيولة المالية متوفرة لحل كل هذه الإشكالات ومصحوبة بالصرامة والانضباط في العمل.

وأعطى الوزير خلال الزيارة توصيات للقائمين على الورشات بضرورة احترام الجودة في الانجاز ومراعاة الجانب الجمالي في التهيئة الخارجية ، مع انجاز المرافق العمومية على غرار المدارس والمرافق الصحية والمساحات الخضراء.

ومراعاة لمحيط هذه الإحياء السكنية، تم الشروع حاليا في تهيئة واد بورياح المتواجد بحي احمد مدغري بالرويبة عبر تغيير مجراه ليصب في قنوات تحت الأرض، بآجال انجاز حددت ب 8 أشهر ابتداء من 10 مايو الماضي، وهو ما سيخلص المستفيدين المحتملين من إشكاليات صحية وبيئية عديدة ويساهم في منح جمالية للمحيط السكني من خلال استغلال مساحة الوادي لإنجاز الطرقات والمساحات الخضراء.

كما ألزم طمار القائمين على الورشات بتسمية الإحياء بأسماء حضارية تنهي عهد تسميات الأرقام إلى جانب تسمية الشوارع والطرقات لتصبح هذه الإحياء معالم محفوظة في ذاكرة الجزائريين.

وقدم الوزير خلال الزيارة ملاحظات لمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية حول نوعية الانجاز و وتيرته، مؤكدا على ضرورة تقديم مجهود أكثر لتسليم السكنات قبل ديسمبر المقبل.

وتعد المؤسسة الصينية المكلفة بالإنجاز الشريك الأول للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بحصة بلغت 6913 وحدة سكنية، أين يتم تمويل 50 في المائة من مشاريعها عبر القرض الشعبي الجزائري.

وحدد الوزير أيضا تاريخ 15 سبتمبر المقبل كآخر مهلة لإطلاق باقي المشاريع المبرمجة بصيغة الترقوي العمومي بولاية الجزائر.

يذكر أن ولاية الجزائر استفادت من حصة مقدرة ب 26 الف و200 وحدة سكنية من السكن الترقوي العمومي، منها 21 الف و695 وحدة تم إطلاقها و15 الف و754 وحدة قيد الانجاز إلى جانب تسليم 5941 وحدة و4505 وحدة لم تنطلق بعد.