ورقلة: إلغاء 57 استفادة من أراضي الموجهة للاستثمار
تم إلغاء ما لا يقل عن 57 استفادة من أراضي موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية في إطار الامتياز بولاية ورقلة وذلك بسبب تماطل المستفيدين في تجسيد مشاريعه حسبما علم يوم الثلاثاء لدى المديرية الولائية للصناعة والمناجم.
وتهدف هذه العلمية التي تندرج في إطار تطبيق التدابير المتعلقة بتطهير قوائم المستفيدين من العقار الصناعي الذي جرى توزيعه منذ سنة 2011 من طرف اللجنة السابقة للمساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار عبر مختلف بلديات الولاية استرجاع العقار الأراضي الممنوحة وغير المستغلة كما أوضح مدير القطاع جمال الدين تامنطيط.
وفي ذات السياق أكد السيد تامنطيط أنه قد تم توجيه إعذارات للمستفيدين المعنيين قبل مباشرة الإجراءات التي من شأنها استرجاع العقار الصناعي غير المستغل وذلك وفقا للقوانين المعمول بهاي مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء المستفيدين لا يملكون الإمكانات المالية اللازمة لتجسيد مشاريعهم.
وفي إطار المساعي التي يتوخى من خلالها تشجيع الاستثمار خاصة في المجالات المنتجة والخلاقة للثروة ومناصب الشغل بالإضافة إلى القضاء على الممارسات البيروقراطية التي تعرقل حركية الاستثمار بالولاية تم سنة 2016 استحداث شباك وحيد بغية دراسة ومعالجة ملفات وطلبات الاستثماري فضلا عن ضمان متابعة ومرافقة ’’المستثمرين الحقيقيين’’ وتذليل الصعوبات الموضوعية التي تصادفهم عبر مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم الاستثمارية يضيف ذات المسؤول.
وتجدر الإشارة إلى ما لا يقل عن 1.177 مشروع قد حظي بالموافقة منذ 2011 من بينها نحو 60 مشروع دخل حيز الاستغلال الفعلي.
وتتوزع هذه الاستثمارات على عدة مجالات اقتصادية على غرار صناعة مواد البناء والخدمات والصناعة الغذائية والبناء والأشغال العمومية والسياحة والصحة والتجارة وفقا لمعطيات مديرية الصناعة والمناجم.
يذكر أن ولاية ورقلة قد استفادت من سلسلة من العمليات من شأنها تعزيز المساحات المخصصة للأنشطة الاستثمارية علاوة على إعطاء ديناميكية جديدة للاستثمار الصناعي على وجه الخصوص.
ومن بين هذه العمليات تهيئة وإعادة الاعتبار لمناطق نشاط موزعة على بلديات تقرت (105ي65 هكتار) وتماسين (10 هكتار) والمقارين (25ي75 هكتار) والزاوية العابدية (33ي12 هكتار) بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بتقرت (212ي36 هكتار).
ويتعلق الأمر أيضا بالمشروع الهام المتضمن إنجاز حظيرة صناعية تتربع على مساحة إجمالية قوامها 500 هكتار ببلدية حاسي بن عبد الله تحت إشراف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ’’أنيراف’’.
وتشمل هذه العمليات عدة أشغال لاسيما تهيئة الأرضيات وربط المواقع المذكورة بالشبكات المختلفة (ماء وصرف صحي وكهرباء وغيرها) إلى جانب تركيب الإنارة العمومية.
وتتوفر ولاية ورقلة على وعاء عقاري هام موجه للاستثمار الصناعي بالإضافة إلى ثلاثة مناطق توسع سياحي.
..وتسجيل عدة نقائص بالمؤسسات التربوية
شكلت المسائل المتعلقة بتدهور المؤسسات التربوية والاكتظاظ في الأقسام وتردي الخدمات التي توفرها المطاعم المدرسية أبرز الانشغالات التي رافعت عنها لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي لولاية ورقلة في إطار أشغال دورته العادية الثانية.
ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تحسين ظروف التمدرس بالولاية احصت اللجنة عدة ’’نقاط سوداء’’ عبر مختلف المؤسسات التربوية لاسيما بالمناطق الريفية والمعزولة على غرار الكم ودبيش وعقلة لرباع تتعلق أساسا بالتهيئة حيث شملت ” وجود تشققات على الجدران وغياب التبليط أحيانا والنقص الفادح في التجهيز بالإضافة إلى الوضعية المزرية التي تعرفها دورات المياه ببعض المؤسسات إذ تعاني حنفياتها من غياب المياه وعدم توفر أدني شروط النظافة كما أوضحت اللجنة في تقرريها الذي قدمته بهذه المناسبة”.
وفي سياق متصلي أكد أعضاء اللجنة أن وضعية الكثير من المؤسسات التربوية ” تبيّن أن المبلغ المخصص للترميمات غير مسير بالشكل اللائق بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام خاصة بالنسبة للطور الابتدائي” مشيرين في الوقت ذاته على أن “استفحال هذه الظاهرة تؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للتلاميذ”.
كما كانت هذه المناسبة فرصة لإبراز أهمية ترقية ظروف الإطعام المدرسي حيث لا يزال القائمون على عدة مطاعم مدرسية بالولاية يستعملون قارورات غاز البوتان حيث لا ترقى هذه المطاعم للمستوى المطلوب من حيث احترام شروط النظافة في حين تقدم مطاعم أخرى وجبات باردة وغير متوازنة وذلك رغم ما توليه الدولة من أهمية لتغذية التلاميذ.
وتم التطرق أيضا لمشاكل أخرى يعاني منها القطاع بالولاية تخص النقص المسجل في التأطير الإداري والعمال المهنيين والفضاءات المخصصة لممارسة الرياضة والنقل المدرسي خاصة لفائدة القرى التابعة لدوائر الحجيرة والطيبات والمقارين والبرمة الحدودية.
وفي مجال الصحة المدرسية جرى التأكيد خلال هذه الدورة التي تدخل أيضا في إطار التحضير للسنة الدراسية المقبلة (2018-2019) على ضرورة تعزيز ودعم دور وحدات الكشف والمتابعة بالمؤسسات التربوية التي من شأنها توفير فحوصات طبية مجانية وبصفة دورية للتلاميذ خاصة بالمناطق النائية حيث يعرف قطاع التربية حسبهم- نقائص كبيرة في التغطية الصحية والنفسية وذلك بسبب قلة الإمكانات المادية والتأطير.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية بالولاية استفاد العام الماضي من عملية ’’واسعة’’ لترميم وتهيئة المؤسسات التربوية التابعة للطور الابتدائي بغلاف مالي إجمالي يقدر بنحو (1) مليار دج تم تخصيصه من ميزانية الولاية.
ومست العملية المذكورة أزيد من 250 مدرسة ابتدائية ومجمع مدرسي عبر مختلف بلديات الولاية التي تحصي حاليا أكثر من 470 مؤسسة تربوية من بينها 312 ابتدائية و113 متوسطة و 49 ثانوية بالإضافة إلى ملحقة بدائرة البرمة الحدودية (420 كم جنوب-شرق عاصمة الولاية).
واستقبلت هذه المؤسسات بداية الموسم الدارسي الفارط (2017-2018) ما لا يقل عن 177.811 تلميذ في الأطوار الثلاثة بتأطير 9.166 أستاذ من مختلف الرتب والدرجات مثلما تمت الإشارة إليه.