أنكر الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى كل التهم التي وجهها له اليوم قاضي جلسة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر.
وعقب توجيه التهم من قبل القاضي لأحمد أويحيى خلال الجلسة وعلى رأسها الرشوة ومنح الإمتيازات ومخالفة التشريعات،قال أويحيى أنه ينفي كل التهم الموجهة إليه، أين قال أنه يعرف العمل الحكومي جيدا بحكم تعيينه وزيرا أولا لأربع مرات.
وأكد أويحيى خلال رده على رئيس الجلسة أنه كان يطبق تعليمات رئيس الجمهورية.
كما عاد الوزير الأول الأسبق لقضية السيارات ومنح الإعتمادات للمتعاملين أين قال بأنه اتهم في وقت سابق بأنه منح الإعتمادات لأصدقاءه ومعارفه، واتهامه بأنه منح إمتيازات، أين قال بأن العديد من المتعاملين حصلوا على الإعتمادات قبل أن يصبح وزيرا أولا.
ورد أويحيى بخصوص اتهامهم بمنح الإممتيازات للمتعاملين أين قال في هذا الصدد بأن القانون هو الذي منح الإمتيازات وليس هو شخصيا.
وأكد اويحيى في رده على الإتهامات الموجهة إليه بخصوص قضية مصانع السيارات بأن هذه المصانع لم يتجاوز عمرها ثلاثة سنوات واليوم هو يحكم عليها بالفشل.
كما اتهم اويحيى من أسماهم بالأطراف الخارجية بمحاولة ضرب الجزائر وهذه الإستثمارات، لأن هذه المصانع ستزعجهم و ستنافسهم في المستقبل.
وفي مجمل تصريحاته و رده على اسئلة رئيس الجلسة قال أويحيى أنه كان يتعامل وفق قوانين رئيس الجمهورية، وكان يعمل من اجل خلق مناصب الشغل.
وبخصوص اتهامه بالرشوة رد أويحيى”أصحاب مصانع تركيب السيارات هنا اسألوهم إن منحوني أي رئشوة أو مزايا غير مستحقة”.
وأضاف ” لم اكن مسير كنت أنفذ سياسية الحكومة التي ضمن اهدافها الاساسية ترقية الاستثمار و خلق مناصب شغل و خلق ثروة خارج المحروقات.
ووجه القاضي لأويحيى سؤال حول المرسوم الذي أصدره خاصة ماتعلق بفرض الشريك الأجنبي في رأس المال كما أنه لم يتضمن بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب.