أكد وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، اليوم الخميس، على ضرورة الإشراف الشخصي والمباشر لمديري التربية على عمل لجان دراسة الملفات، ومراقبة كل ما يُنشر بخصوص مسابقة توظيف الاساتذة ، تفاديًا لأي تضارب في التوجيهات أو المعلومات.
و شدد الوزير خلال ترؤوسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد،، على ضرورة الإشراف الشخصي والمباشر للسادة مديري التربية على عمل لجان دراسة الملفات، ومراقبة كل ما يُنشر بخصوص مجريات مسابقة توظيف الأساتذة، تفاديًا لأي تضارب في التوجيهات أو المعلومات.
وفي هذا الصدد، ذكّر الوزير بأن شهادة الدكتوراه لا تُعد تكوينًا مكمّلًا، طبقًا لأحكام الوظيفة العمومية، محذرًا من نشر بلاغات غير دقيقة من شأنها خلق تفاوت في المعالجة بين الولايات.
كما شدّد الوزير على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير المعتمدة، مع رفع الحالات الإشكالية التي لا تتوفر لديهم بخصوصها إجابات واضحة إلى الإدارة المركزية لدراستها بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية.
و بخصوص التكوين القبلي للإدماج أوضح الوزير، أن هذا التكوين يُعدّ تكوينًا قبليًا من أجل الإدماج، حيث تكفّلت الوزارة بتقليص مدّته إلى الحدّ الأدنى، مع التركيز على نوعيته، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوّة منه.
وفي السياق ذاته،أكد الوزير على ضرورة توفير كل الأجواء والتنظيمات المناسبة والكفيلة بإتمام هذا التكوين في آجاله المحددة، قصد تمكين المعنيين به من الاستفادة من مزايا الرتبة الجديدة، لا سيما ما يتعلّق بالراتب والمنح والتعويضات المرتبطة به، خاصة وأن المعنيين سيستفيدون من الجمع بين رتبتين، وهو ما يقتضي الحرص على استيفاء التكوين في وقته.
وبخصوص الجوانب التنظيمية، أمر الوزير بالسهر الصارم على السير النظامي لمراكز التكوين، مع ضرورة توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية، مؤكدًا أن التكوين بُني على برامج مدروسة تمكّن الأساتذة من تطوير كفاءاتهم والارتقاء المهني، مجددًا في الوقت ذاته ترحيب الوزارة بالحوار العقلاني والمسؤول مع المنظمات النقابية، في إطار الضوابط القانونية.