هذا جديد دفع رواتب شهر جانفي الجاري

أصدرت وزارة المالية، نهاية الأسبوع المنصرم، قرارا استثنائياً يسمح بالدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية لشهر جانفي 2025.

و جاء القرار، الذي صدر عن المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، بمقتضى المرسوم رقم 04 المؤرخ في 2 جانفي 2025. وهو استجابة للظروف المالية الراهنة، ويستهدف ضمان استمرارية دفع الرواتب وفق الجداول الأصلية الموقعة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

ويقتضي تنفيذ القرار، تقديم بطاقات الالتزام للمراقبين الميزانياتيين لتسوية الدفع على المكشوف. ويتم تمويل هذه العمليات من الاعتمادات المالية المفتوحة ضمن برامج سنة 2025.

وحسب المقرر ذاته، الذي اطلعت عليه “اللقاء أونلاين” قام كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة والمدير العام للميزانية بمقتضى القانون العضوي رقم 11-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، وبمقتضى المراسلة رقم 1083 / م ع م / م ع ع م وم المؤرخة في 30 ديسمبر 2024 الموجهة إلى وزير المالية. وبعد موافقة وزير المالية بتوقيع قرار يتضمن الترخيص الاستثنائي للدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين.

ووفق القرار ذاته، يجب على الآمرين بالصرف المعنيين عند نهاية عملية الدفع على المكشوف تقديم للمراقبين الميزانياتيين. بطاقات الالتزام لتسوية الدفع على المكشوف للمحاسبين العموميين حوالات تسوية الدفع على المكشوف السالف ذكره.

ويكلف الآمرون بالصرف والمراقبون الميزانياتيون والمحاسبون العموميون المعنيون كل فيما يخصه بالسير على التنفيذ الصارم لمحتوى هذا المقرر.

للتذكير، يعد دفع الرواتب على المكشوف إجراء استثنائيا له أهمية كبيرة في ضمان استقرار الحياة اليومية للموظفين العموميين. وضمان سير العمل في المؤسسات والإدارات الحكومية. من أهم فوائده ضمان استمرارية الدفع، حيث يساهم في التأكد من دفع الرواتب في مواعيدها. حتى في ظل تأخر بعض الاجراءات المالية، مما يحافظ على استقرار الوضع الاجتماعي للموظفين.

كما يعمل على تخفيف الضغوط الاقتصادية وهو ما يساعد في تخفيف الأعباء على الموظفين الذين يعتمدون على رواتبهم لتلبية احتياجاتهم اليومية، مما يعزز من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

يوسف/ح