صادق دزيري: نظام التفويج قرار صائب ولابد من وضع قانون مستقل بقطاع التربية

أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري لدى حلوله ضيفا لمنتدى “شبكة اللقاء” يوم أمس، أن نظام التفويج الذي اتبعته وزارة التربية والتعليم للحد من أثار جائحة كورونا وحماية التلاميذ والقائمين على القطاع، قرار صائب وجد مفيدة للتلميذ قائلا “هذه التجربة إذا أردنا أن نقيمها سنقول أنها جد مفيدة للتلميذ” مشيرا إلى أن العدد القليل للفوج التربوي في القسم فتح المجال لتفاعل الجيد بين الأستاذ والتلميذ، مما ينتج مردودا أفضل مما كان عليه سابقا والتي تجاوز عدد المتمدرسين بها 45 فالقسم.

بالمقابل زاد هذا النظام الضغط والجهد على الأساتذة و المؤطرين من حيث عدد الحصص والتي تعدت 30 حصة ،بالرغم من انه تمت مراجعة هذا العدد مع إبقاء العتبة في مادة الرياضيات واللغة العربية والفرنسية والاجتماعيات بـ 32 حصة .

الأستاذ أصبح يدرس أكثر مما كان سابقا ،مما زاد عليه ضغط من خلال تحضير، مشيرا أنهم كنقابة قدموا اقتراحات كثيرة لوزارة التربية، وكان آخرها نهاية الثلاثي المنصرم في إطار تقييمه، وخلال اللقاء الأخير مع وزير التربية أين قدموا اقتراحا لتخفيف عدد الحصص بإدراج 26 حصة في الطور المتوسط و 24 حصة في الطور الثانوي و 20 حصة لطور الابتدائي -بالرغم انه في الابتدائي المشكل غير مطروح خاصة لما تم نزع يوم السبت إلا في بعض الولايات- .

من جهة أخرى عبر دزيري عن رغبته الكبيرة في الإبقاء على نظام التفويج في قطاع التربية لكن شريطة التخفيف على الأساتذة من خلال مضاعفة الهياكل التربوية،مشيرا انه في حال بقي الوضع كما هو يشترط توظيف إضافي للأساتذة حتى نخفف عليهم من عدد الساعات، و بهذا يعمل الأستاذ في أريحية وأضاف قائلا :”الحمد لله عندنا فائض موجود في مختلف الكفاءات من المدارس العليا للأساتذة والمتعاقدين وشباب متخرج من مختلف الجامعات وهم ينتظرون التوظيف “.

أضاف قائلا ” إذا أردنا أن نذهب قدما إلى تحقيق الأهداف الكبرى للمدرسة التي أمضت عليها الجزائر في مؤتمر داكار ثم مؤتمر شرم الشيخ في مصر والذي جاء فيهم بتحقيق ما يسمى بالتعليم الإلزامي – والحمد لله هو مطبق في الجزائر و يصل إلى غاية 16 سنة- إضافة لتحقيق الجودة في التعليم في الجزائر لابد من تحقيق هذه الشروط إضافة إلى التخفيف في البرامج بالشكل الذي لا يخل بالكفاءات والمعلومات الضرورية للتي يحتاجها التلميذ لينتقل من طور إلى طور حتى يحقق ما يسمي بالملمح المطلوب ليكون في كل طور” .

وبخصوص القانون الأساسي للتربية طالب رئيس “الانباف” بضرورة إعادة النظر في ملف القانون الأساسي لأسلاك التربية ومنحه مكانة اجتماعية حقيقية مؤكدا على أهمية وضع قانون خاص بقطاع التربية مستقل عن الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب مهنية ومادية باعتماد التحفيزات لاستقطاب الكفاءات والشروع في الإقلاع الحضاري.

رادية مراكشي