نحو 9 آلاف عامل في سوناطراك من حملة شهادات DEUA في احتجاج يوم الثلاثاء المقبل

قررعمال شركة سوناطراك الحاملين للشهادات الجامعية باك +3 العودة الى الاحتجاج السلمي اواخر شهر جويلية ، من خلال تنظيم اعتصام  أمام مبنى المديرية العامة ، تنديدا بما أسموه تماطل الإدارة في تلبية مطالبهم ، والمتمثلة في رد الاعتبار لشهاداتهم الجامعية و تصنيفهم في رتبة الاطارات كما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 14/266 و ما يترتب عن ذلك من تثمين للخبرة المهنية وتقلد المناصب النوعية .

و كان المعنيون قد قاموا باعتصامات ووقفات احتجاجية امام النقابة الوطنية لسونطراك والمديرية العامة والمديريات الجهوية سابقا، كان اخرها يوم الأحد 08 جويلية الفارط ، أين قاموا باعتصام أمام مقر المديرية العامة ووقفات متزامنة في كل النواحي الجنوبية والمجمعات البترولية، ما دفع الإدارة الوصية و الشريك الاجتماعي إلى التدخل و مباشرة سلسلة من المفاوضات بحضور ممثلي العمال عن القضية للخروج بحل يرضي الجميع، وتم الاتفاق بين الطرفين بفض الاعتصام على ان يكون هناك جواب خلال أسبوع على الاقل وبيان رسمي يضع حد للفوضى والاشاعات التي أدخلت العمال في دوامة من القلق والحيرة وهذا بسبب تاخر اللجنة التي انطلقت منذ 06 ماي بين الشريك الاجتماعي ممثلا عن النقابة الوطنية لسوناطراك وبين ممثلين عن الشركة ولكن لا النقابة ولا الإدارة التزمت بوعودها ما أثار غضب العمال وقرروا خيار التصعيد للتعبير عن امتعاضهم عن سياسة المماطلة وربح الوقت التي تمارس ضد تلبية مطالبهم الشرعية حسبهم.

كما قابل العمال  المدير العام عبد المومن ولد قدور خلال خرجاته الميدانية إلى كل من حاسي مسعود و سكيكدة ، وكانت آخرها إلى وهران وأكدوا على مطالبهم الشرعية وتمسكهم بها .

حيث أكد له هذا الأخير تكفله الشخصي بالمسألة و أنها قيد الدراسة ، واعترف بوجود ظلم واجحاف بحق العمال. ولكن مدة الانتظار قد طالت ، و لم يتلقى المعنيون أي بوادر لرد رسمي في المستقبل القريب ، رغم انتهاء المهلة التي قدمها الشريك الاجتماعي يوم30 ماي الفارط ما جعل المعنيين يعاودون الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم الشرعية وينادوا لوقفة احتجاجية وطنية موحدة. و تطالب هاته الفئة من العمال ،و الحاملين لشهادات الليسانس نظام أل أم دي و الديوا وغيرها ، بتصنيفهم في خانة الإطارات الجامعية ، كما هو معمول به في باقي القطاعات الأخرى ويطالبون بتطبيق وتفعيل المرسوم الرئاسي 266/14 الذي فصل في قضيتهم منذ سنة 2014.

واكد العمال أنهم يعانون من التهميش و عدم الإعتراف بهم وتصنيفهم مع خريجي معاهد التكوين المهني على الرغم من أنهم متحصلون على شهادة البكالوريا وأغلبهم متحصلون على شهادة deua الليسانس والماستر ويعتبرون هذا اجحاف في حقهم ومخالف لم تتعامل به وتتماشى به الشركات الاقتصادية العالمية.

كما يطالب العمال بتطبيق مواد الدستور التي تنظم قوانين العمل وإعادة النظر في قانون 90/11 الذي تتحجج به الإدارة وعدم تطبيق المرسوم الرئاسي هذا الأخير الذي وضع في المؤسسات الاقتصادية ليكون عمالها أكثر امتيازا عن القطاعات الأخرى ولكن ما رأوه في الواقع هو غير ذلك حيث أصبح هذا القانون عائقا في تلبية مطالب العمال ،كما أكدوا على الإسراع بمراجعة الاتفاقيات الجماعية او وضع اتفاق جديد بين الطرفين لتطبيق المرسوم الرئاسي الذين يعتبرونه مطلب غير قابل للنقاش وقد تم الفصل فيه من طرف أعلى هيئة وطنية ممثلة في رئاسة الجمهورية.

و يعول العمال أن ينصفهم الرئيس المدير العام عبد المومن ولد قدور ، و هو الذي اعتمد سياسة فتح قنوات اتصال مباشرة مع كل الفئات العمالية ، كما وعد بإحداث ثورة في الأجور ، للحد من نزيف الخبرات والكفاءات، في ظل اطلاق مشروع سوناطراك 2030 وجعل السونطراك ضمن خمس الشركات العالمية الأولى.

إلهام جديدي

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك