نحو تقديم قانون ينظم زراعة القنب الهندي واستهلاكه في تونس

قال عضو ائتلاف من أجل تقنين القنب الهندي في تونس، كريم شعير، إنّ “الائتلاف يطمح من خلال هذه الندوة إلى تقديم مقترح قانون ينظم زراعة واستهلاك القنب الهندي”، داعيا إلى صياغة هذا القانون في إطار ما اسماه “حوار مجتمعي وبمساهمة فعالة من المجتمع المدني المطالب بمراقبة الموارد المالية المتأتية من القنب وطرق صرفها”.

وأشار شعير في تصريحات لإذاعة موازييك الخاصة، على هامش خلال ندوة بعنوان ”تقنين القنب الطبي الواقع والأفاق”، أقيمت الجمعة بالعاصمة تونس، إلى أنّ “الندوة خرجت بتوصيات إلى رؤساء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أهمها وضع إطار ملائم للقنب الطبي والصناعي وإخراج القنب الهندي من الجدول، وبالتالي الإلغاء الفوري لتجريم مسك واستهلاك ونية الترويج للقنب الهندي والإبقاء على جريمة الترويج مع التدرج في العقوبة”.

وزعم قيس بن حليمة رئيس حزب الورقة، الذي في أجندته مسألة وحيدة هي تقنين زراعة الحشيش، إلى أنّ جهودهم في إطار تقنين القنب الهندي تمثلت في تقديم مقترح يتعلق بإيقاف النزيف الحيني من قبل الحكومة في مستوى أوّل في إطار الصلاحيات الدستورية في ضبط السياسة الجزائية عبر تقديم وزير العدل لتعليمات عامة لمنظوريه من النيابة العمومية لعدم تتبع مستهلكي القنب الهندي وهي مبادرة تحت عنوان ”رد الاعتبار لضحايا القانون عدد 52” بمعنى مساعدة كل ضحايا هذا القانون في استرداد حقوقهم خصوصا إزالة الأحكام السجنية من بطاقة عدد 3 وضمان حقهم في الوظيفة العمومية وفي الأثناء سيتم تقديم مبادرة تشريعية حينية لإيقاف النزيف.

وأشار بن حليمة إلى أنّ لقاءهم برئيس الحكومة هشام المشيشي خلص إلى إحداث لجنة للإشراف على مشروع قانون إطاري شامل لإلغاء قانون 52 نهائيا والذهاب نحو تقنين نبتة القنب وتحريرها.

أما رياض خضر رئيس جمعية التحالف التضامني وهي جمعية فرنسية لها فرع في تونس، والذي انخرط في هذا المسعى تحت ذريعة “الاستعمال الطبي”، فزعم أن جمعيته تهدف إلى ربح الوقت الضائع من خلال تجارب الدول الأوروبية، مدعيا “أهمية الجزء الطبي الموجود في نبتة القنب المعروفة بـ “سي دي بي” وهو جزء لديه عدة منافع في التقليل من آلام الأمراض السرطانية والعصبية وهي مادة ليس لديها أعراض جانبية خلافا لبعض الأدوية المستعملة”.

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك