- بولنوار يتهم وزارة الفلاحة بالتأخر في ردع السماسرة
انتقد رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج طاهر بولنواراليوم السبت، بفوروم جريدة الصوت الآخر، ما اعتبره” توقيت متأخر” لتحرك وزارة الفلاحة، في تحديدها لأسواق البيع قبل 10 أيام فقط من عيد الأضحى.
و اعتبر بولنوار أن تأخر الوزراة فتح الباب واسعا أمام السماسرة ليحتكروا الأسواق ويضاربوا في الأسعار مثلما يودون، بعد أن اغتنموا مسارعة الموالين لبيع أغنامهم بطريقة الجملة، جراء اللبس الموجود بنقاط بيع الأضاحي منذ أزيد من شهر، والذي لم تحدده وزارة الفلاحة مسبقا في الوقت المناسب، وتهربت البلديات بمجالسها المنتخبة عن تحمل مسؤوليته لسبب أو لآخر، موازاة مع العراقيل البيروقراطية التي تصاحب أبسط عملية استثمارية على المستوى المحلي حسبه، مستغربا حاجة تحديد نقاط البيع للمواشي إلى اجتماع وزاري بأسره.
وأفاد بأن رؤوس البقر الموجودة بالجزائر هو أقل من مليوني رأس، في حين أن نظيرها من المعز يقدر بحوالي 5 ملايين فقط، مبرزا بأن رؤوس الأغنام بالجزائر قليل مقارنة بعدد السكان، وهي أقل من 28 مليون رأس، ما يدهور القدرة الشرائية للمواطنين عند كل عيد أضحى سنة بعد سنة، سيما في حال عدم استيراد العدد اللازم منها، وذلك راجع حسبه إلى زيادة الطلب بعد زيادة الكثافة السكانية، لافتا إلى أن اللحوم الحمراء صارت مطلوبة أكثر في الأعراس والولائم الأخرى، وحتى بعض الجزارين أبرزوا بأن 40 بالمائة من منتوجهم صار يذهب للمخيمات الصيفية، وكذا إلى المطاعم الموجودة بالولايات الساحلية.
وأضاف نفس المتحدث، بأن ارتفاع ثمن الكلأ ساهم في زيادة أسعار اللحوم الحمراء بصفة عامة والأضاحي بصفة خاصة، موازاة مع أن هذا الكلأ يُستورَد من الخارج ولا يُنتَج بالبلد، إضافة إلى ظاهرة الفوضى في تنظيم الأسواق الخاصة ببيع الأضاحي في الجزائر، مردفا يقول في ذات الصدد بأن الأسواق التي منحتها الدولة لبيع الأغنام لم تمنع دخول السماسرة، وكان الأجدر بأن تحدد السلطة الوصية قبل شهر من المناسبة الأسواق التي تباع فيها الأغنام، من أجل طمأنة الموالين وتشجيعهم على عدم التسرع وبيعهم للأغنام إلى السماسرة، كما شدد بولنوار إلى اتخاذ إجراءات في السنوات القادمة، كعدم السماح لمن لا يمتلك بطاقة موال أو ترخيص بالبيع لموال، من تسويق الأغنام بهذه الأسواق.
وأوضح بولنوار بأن الثقافة التنافسية بين التجار، قد أثرت إيجابا على نظام المداومة خلال السنتين الأخيرتين، إضافة إلى العقوبات التي طبقت بالسنة الفارطة في حق التجار المخالفين للمداومة، والتي تراوحت ما بين 3 ملايين و20 مليون سنتيم، موضحا بخصوص ارتفاع الخضر كلما اقتربت هذه المناسبة الدينية، بأنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار الخضر والفواكه يومي العيد، لأن القطف بالمزارع الفلاحية يتوقف قبل يومين من العيد، بسبب ذهاب اليد العاملة لقضاء هذه المناسبة في رحب العائلة الكبيرة، وتتم مباشرته في رابع أيام العيد، ما يعني أن العرض يكون قليلا خلال أسبوع كامل، بين يومين قبل العيد وأربعة أيام بعدها، وبالتالي فإنه يتوقع زيادة بحوالي 15 و20 بالمائة في أسعار الخضر.
وبخصوص مداومة التجار يومي العيد، فأوضح بولنوار بأنه قد تقرر زيادة العدد من 35 ألف تاجر إلى 51 ألف تاجر معني بها، مبرزا بأن مشاهد الغلق الجماعي للمحلات لا تحسم مدى الاستجابة للمداومة من عدمها، بل تحسمها المحلات المعنية بالمداومة، والتي تختص بضمان الخدمات الأساسية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، من مطاحن ومخابز ومحلات الأغذية ونقل وصحة وغيرها، لافتا إلى أن المشاهد السابقة الخاصة بشوارع وأحياء غالبية محلاتها مغلقة، شيء عادي في هذه المناسبة، حيث أن الأهم هو تلبية الأساسيات للمواطنين دون الحاجة إلى شوارع ممتلئة بالنشاط التجاري.
إلهام جديدي