موظف يتلقى 330 ضعف راتبه بالخطأ ويحتفظ به بعد حكم قضائي
في واحدة من أكثر القصص غرابة في عالم الأعمال والقانون، نجح موظف في الاحتفاظ بمبلغ مالي ضخم يعادل حوالي 330 ضعف راتبه الشهري، بعد أن حُوّل إليه بالخطأ من قبل شركته. ولم يكتفِ الموظف، الذي كان يعمل مساعداً إدارياً، بالاستقالة بعد استلام المبلغ مباشرة، بل واجه شركته في معركة قضائية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات ليخرج منها منتصراً بحكم قضائي مثير للجدل.
تعود تفاصيل الحادثة إلى مايو 2022، حيث كان الموظف يعمل في شركة كبرى (التقارير تشير إلى شركة أغذية صناعية في تشيلي، وليس الأردن، والمبالغ تم تحويلها تقريباً من البيزو التشيلي إلى ما يعادله بالدولار ثم الدينار الأردني كمثال). راتبه الشهري المعتاد كان حوالي 365 ديناراً أردنياً (أو ما يعادل $520 دولاراً أمريكياً / 500 ألف بيزو تشيلي).
لكن، بسبب خطأ بشري فادح في قسم الرواتب، تم تحويل مبلغ ضخم يصل إلى حوالي 120 ألف دينار أردني (ما يعادل $175,000 دولاراً أمريكياً تقريباً أو 165 مليون بيزو تشيلي) إلى حسابه البنكي.
أدركت الشركة الخطأ الضخم بعد فترة وجيزة، وبدأت بمحاولات حثيثة لاسترداد الأموال. ووفقاً لتقارير الشركة، وافق الموظف في البداية على إعادة المبلغ، لكن المفاجأة كانت بتقديمه استقالته رسمياً عبر محاميه بعد ثلاثة أيام فقط، متجاهلاً جميع الاتصالات والمراسلات اللاحقة من الإدارة.
بعد محاولات فاشلة للوصول إليه، لم تجد الشركة حلاً سوى رفع دعوى قضائية ضده، متهمة إياه بـ “الاختلاس” أو “السرقة”، وهي تهمة جنائية خطيرة في القانون.
استمر النزاع القانوني بين الطرفين حتى عام 2025. وفي حكم أثار ضجة إعلامية واسعة، قضت المحكمة بـ تبرئة الموظف من تهمة السرقة والاختلاس الجنائي.
الأساس القانوني للحكم:
اعتبر القاضي أن الحادثة لا ترقى إلى مستوى السرقة (حيث لم يقم الموظف بالاستيلاء على المال بقوة أو حيلة إجرامية)، بل صنفت كـ “تحصيل غير مصرح فيه” أو “إثراء غير مشروع” (Unauthorised Collection / Unjust Enrichment). هذا التصنيف القانوني غير الجنائي جعل المحكمة عاجزة عن مقاضاته جنائياً وإلزامه برد المبلغ بالقوة، مما أدى عملياً إلى احتفاظ الموظف بالمال كاملاً.
وتبقى الأسباب الكامنة وراء حكم المحكمة هي افتقار الشركة لإثبات النية الجنائية بالسرقة من جانب الموظف، حيث أن الشركة هي من ارتكبت الخطأ الأصلي في التحويل.
رغم خسارتها للقضية الجنائية، أكدت الشركة عزمها على استرداد المبلغ بالكامل، مشيرة إلى أنها ستستأنف الحكم وستتخذ “جميع الإجراءات القانونية الممكنة”، وخاصة عبر القضاء المدني، لطلب الإلغاء ومراجعة الحكم واسترداد أموالها.
تُسلط هذه القصة الضوء على أهمية التدقيق البشري والآلي في أنظمة الرواتب والتحويلات المالية لتجنب مثل هذه الأخطاء الكارثية التي قد تكلف الشركات مبالغ طائلة وتفتح الباب لنزاعات قانونية معقدة.