منظم “كان” 2025 “يتسول” لإنقاذ بنيته التحتية وإنهاء ملاعبه غير المكتملة

يواصل المغرب في استجداء الدعم المالي الخارجي لتحضير نفسه لاستضافة كأس إفريقيا 2025. فقد أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن نيته إقراض المغرب 650 مليون يورو، في محاولة لإنقاذ بنيته التحتية والملاعب التي يعاني إنجازها من تأخر واضح.

هذا التمويل، الذي ينتظر موافقة مجلس إدارة البنك، يعكس افتقار المغرب إلى الموارد اللازمة لإستكمال الملاعب و تحسين البنية التحتية المهترئة.

ويبدو أن نظام المخزن يعجز عن تمويل مشاريعه، مما دفعه إلى اللجوء إلى قروض خارجية، في خطوة وصفها البعض بأنها تسوّل اقتصادي تحت غطاء الاستعداد لكأس إفريقيا و كأس العالم.

يأتي ذلك في وقت لاتزال فيه ملاعب المغرب التي من المقرر أن تستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 غير مكتملة، ما دفع بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى دراسة إلغاء استضافته لهذا الحدث القاري بسبب عدم جاهزيته.

ويبدو ان الكاف الذي يواصل سياساته المثيرة للجدل، بعد منحه شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب، رغم افتقاره الجليّ للجاهزية.. و موقفه غير القانوني في قضية قميص الخريطة الوهمية، في مأزق حقيقي!

إذ قبل أشهر قليلة فقط على انطلاق المنافسة القارية الأهم على الإطلاق، لا تزال مشاريع الملاعب في المغرب تراوح مكانها، في مشهد يسلط الضوء على التخبط والعشوائية في اتخاذ قرارات هذا التنظيم.

الاختيار نفسه أثار علامات استفهام كبيرة حول معايير الكاف. فمن إقصاء الجزائر رغم جاهزيتها، إلى منح المغرب فرصة إضافية بحجة التأجيل، فيما يبدو أن الهيئة الإفريقية تتبنى نهجًا تفضيليًا يخدم مصالح أطراف معينة. هذا القرار، وإن تم تبريره رسميًا بأسباب تنظيمية، إلا أنه يُفسر بسهولة على أنه محاولة يائسة لمنح المغرب الوقت الكافي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسط تأخر رهيب في إنجاز المشاريع.

وفي ظل هذا الوضع، يجد المغرب نفسه مضطرًا لطلب الدعم المالي والتقني لإنهاء الملاعب والمنشآت المرتبطة بالبطولة، مما يعكس صورة لدولة لم تكن مستعدة من الأساس لاستضافة حدث رياضي بهذا الحجم.

هذه التطورات، بالإضافة إلى الإخفاقات السابقة للكاف، لا تُلطخ فقط سمعة الاتحاد، بل تُبرز أيضًا أزمة الكفاءة والمسؤولية التي تعاني منها كرة القدم الإفريقية.