مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للمركز الوطني للسجل التجاري
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم، اجتماعاً خُصّص لمناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للمركز الوطني للسجل التجاري، إلى جانب مشروع عصرنة مستخرج السجل التجاري، وذلك في إطار مساعي القطاع الرامية إلى تحديث أدوات التسيير ومواكبة التحول الرقمي.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول الهيكل التنظيمي المقترح للمركز، حيث شدد على ضرورة ضبط المهام والصلاحيات بدقة، وتحسين توزيع الموارد البشرية، مع تكريس مبدأ التخصص داخل المصالح، بما يسمح برفع مستوى الأداء وضمان الانسجام بين الهياكل، في ظل توسع مهام المركز، بما يعزز جودة الخدمة العمومية وتحسين مناخ الأعمال.
وأكد زيتوني أن الهيكل التنظيمي الجديد يجب أن ينسجم مع النموذج الجديد في التسيير، ويواكب التحولات العميقة في الإدارة الحديثة، مع اعتماد معايير النجاعة والفعالية، مبرزاً أن ترشيد الموارد وتحسين الحوكمة الداخلية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق إدارة عصرية تخدم الاقتصاد الوطني.
وبخصوص مشروع عصرنة مستخرج السجل التجاري وتحويله إلى بطاقة ذكية رقمية، أوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية لإصلاح المركز الوطني للسجل التجاري، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والتنسيق بين الإدارات، مشيراً إلى أن السجل التجاري يُعد شهادة الميلاد الحقيقية لأي نشاط اقتصادي.
كما شدد على أن تحديث آليات استخراج السجل التجاري وتطوير تسييره يمثلان أولوية لتسهيل ولوج المتعاملين إلى السوق وتعزيز الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.
وفي ختام الاجتماع، وجه السيد الوزير تعليماته إلى مسؤولي المركز الوطني للسجل التجاري بضرورة إشراك المحافظة السامية للرقمنة وجميع الهيئات العمومية المعنية لإثراء المشروع وضمان تكامل الجهود.