ملفات السكن والتحويل والخدمات الاجتماعية على طاولة وزارة التعليم العالي
بحثت جلسة عمل جمعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنقابة “سناباب” للأساتذة الجامعيين عدة قضايا مهنية واجتماعية تخص الأسرة الجامعية، في مقدمتها إشكالية السكن الموجه للأساتذة.
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير تعليمات بتكليف الأمين العام للوزارة ومدير الممتلكات والعقود بتنظيم اجتماع قريب مع الشركاء الاجتماعيين، لدراسة هذا الملف بمختلف جوانبه، سواء ما تعلق بالأساتذة غير المستفيدين أو بإجراءات التنازل عن صيغ السكن، وفق القوانين المعمول بها، بهدف إيجاد حلول عملية.
كما تطرقت المناقشات إلى منصة تحويل الأساتذة الجامعيين، حيث تم تكليف رؤساء الندوات الجهوية بالتنسيق مع مديري الجامعات لإعداد مقترحات تخص طلبات التحويل، مع التشديد على اعتماد مبدأ الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على ضرورة مراجعة قانون الخدمات الاجتماعية الذي لم يخضع للتحديث منذ سنة 1982، إضافة إلى دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات امتياز لفائدة الأساتذة مع مؤسسات وطنية، من بينها الخطوط الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر.