ملزي وأويحي وسلال أمام القضاء في 16 أوت
برمج القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” والعلبة السوداء للنظام السابق حميد ملزي ومن معه من وزراء وإطارات ومسؤولين نافذين في الدولة يوم 16 أوت الجاري، وهذا بعد عامين من التحقيق في قضية الحال، حيث ستكشف المحاكمة عن الفضائح التي كانت تتم بإقامة ” موريتي” أو الولاية رقم ” 49″.
ويتابع في الملف إلى جانب حميد والمدير العام السابق للجوية الجزائرية ملزي كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رفقة 15 متهما بتهم ثقيلة ذات طابع جزائي، تتمثل في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة