مفتشية العمل تطعن في شرعية اضراب تقنيي الجوية الجزائرية

قطعت مفتشية العمل لولاية الجزائر الطريق أمام الإشعار بالإضراب الذي أودعته النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات بالجوية الجزائرية والمقرر في 31 من شهر جويلية الجاري.

المفتشية راسلت مصالح ولاية الجزائر وأبلغتها رسميا لعدم شرعية الإضراب، ودعت تقنني شركة الملاحة الجوية العمومية إلى تعليق الحركة الاحتجاجية والالتزام بالبنود القانونية وما تنص عليه الاتفاقية القانونية.

و سارعت نقابة تقنيي الصيانة إلى رفض قرار مفتشية العمل لولاية الجزائر بالتأكيد أنها احترمت كل الإجراءات القانونية، وبررت الخطوة بوصول الحوار مع إدارة الشركة إلى طريق مسدود رغم مراسلاتها العديدة إلى مفتشية العمل لإقامة جلسة صلح، وهو الشرط الوحيد الذي تمسكت به لإلغاء الإضراب مؤكدة عدم تراجعها عن خيار شل الرحلات ودخولها في إضراب مفتوح بدء من 31 جويلية الجاري الى غاية تلبية كل مطالبهم

ورفع تقينو الجوية الجزائرية جملة من المطالب أبرزها مراجعة سلم التصنيف المهني والأجور وفقا لما تنص عليه إجراءات الاتفاقية الجماعية التي تربطهم بالشركة سنة 1999، كما ترتكز مطالب النقابة على تفعيل الاتفاقية الجماعية التي تم التوقيع عليها قبل 18 سنة ، التي صنفت تقنيي الصيانة والميكانيك في المرتبة الثانية بعد الطيارين، إلاّ أنهم في الواقع متواجدون في مراتب دنيا، حيث أن الأجر القاعدي لفئة المضيفين والمضيفات يفوق أربع مرات الأجر القاعدي لتقنيي صيانة الطائرات، إضافة إلى تماطل الإدارة حسب البيان في الاستجابة لمطالبهم وتجاهلها للمراسلات التي وجهتها لها النقابة والتي بلغت سبع مراسلات في أقل من شهر