مستحقات الجزائرية للمياه بمستغانم تصل إلى 3 ملايير دج

بلغت مستحقات مؤسسة الجزائرية للمياه لمستغانم 300 مليار سنتيم اتجاه زبائنها الطبيعيين و المعنويين وفق ما كشف عنه مدير وحدة مستغانم.و أشار ميلود حبيب في ندوة صحفية عقدها هذا الأسبوع بمقر المديرية أن هذه الديون تتوزع على 200 مليار سنتيم على عاتق البلديات و مائة مليار سنتيم مستحقات غير محصل عليها من السكان و أضاف بان هذا الإشكال انعكس سلبا على الوضعية المالية للمؤسسة التي أصبحت صعبة للغاية منذ تفشي وباء كورونا إلى غاية أكتوبر الفارط و التي تمثلت في أرجاء الزبائن في تسوية مستحقات التزود بالمياه الصالحة للشرب إلى جانب تعليمات بعدم قطع عملية التموين لمن يتأخر في دفع الفاتورة وتقديم تسهيلات لزبائنها فيما يخص تحصيل الديون. موضحا انه لم يتم قطع التموين على الزبائن المتخلفين عن الدفع عقب الشروع في إرسال الفواتير إلا في حالات محتشمة إلى جانب تفادي إحالتهم على العدالة. و أحصى في هذا الشأن 169 زبون تتعامل معهم المؤسسة، منهم 30 ألف فقط منتظمون بتسوية الفواتير.

و في رده على سؤال يتعلق بشكاوى السكان من ارتفاع مبالغ الفاتورات, أجاب بان قيمة الفاتورة تحدد وفق ما جاء في العداد و انه لم يتم الرفع من سعر المتر المكعب من الماء.
كما صرح أن الجزائرية للمياه لمستغانم أحالت 1200 ملف على العدالة خاص بتزوير قيمة الاستهلاك بالعدادات و 642 قضية أخرى سيتم رفعها ضد زبائن تم قطع التموين عليهم و تمكنوا من إعادته بشكل فردي.

اما عن الديون الخاصة بالبلديات فأكد حبيب ميلود أن كل المجالس الشعبية البلدية ال32 بولاية مستغانم مدانة للجزائرية للمياه أكثرها فرناكة بـ 21 مليار سنتيم و صيادة ب16 مليار سنتيم و بوقيراط 13 مليار سنتيم. ما شكل أزمة مالية للمؤسسة التي اضحت تجد مشقة لتسوية رواتب و نفقات عمالها المقدرة شهريا 10 مليار سنتيم إضافة إلى مستحقات شركة سونلغاز التي تبلغ 4 مليار في الشهر. و فيما يخص أزمة العطش بمناطق الظل، فأشار انه تم نقل التسيير من البلدي إلى المؤسسة في الفترة الأخيرة ل96 دوارا بسبب معاناتهم من أزمة المياه نتيجة عجز المجالس الشعبية على تسوية هذه المشاكل بفعل ضعف إمكاناتها .
و لفت إلى أن الجزائرية للمياه تسير حاليا 397 دوارا من جملة 462 مدرج في برنامجها.

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك