مرسوم جديد لتحفيز المواطنين على كشف جرائم المخدرات.. تحفيزات مالية وغير مالية وسرية تامة للهوية

حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 56 مرسومًا تنفيذيًا جديدًا يحدد شروط وكيفيات منح تحفيزات مالية وغير مالية للمواطنين الذين يساهمون في الكشف عن مرتكبي الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-272، الذي وقّعه الوزير الأول، يمكن لمصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك، في إطار التحفيز على الكشف عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون لها معلومات من شأنها أن تفضي إلى التعرف على مرتكبي هذه الجرائم و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة. كما يتعين إبلاغ وكيل الجمهورية المختص بهذه المعلومات والإجراءات ذات الصلة.

ويحدد رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة الإحدى السلطات المختصة، مبلغ التحفيزات المالية التي يستفيد منها الأشخاص، بصورة تقديرية.

وأضاف المرسوم أنه يحدد التحفيزات غير المالية التي يمكنهم الاستفادة منها والتي يمكن أن تشمل الحماية وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية.

تحدد التحفيزات المالية وغير المالية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها. كما تحدد آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية والسقف المطبق عليها وقائمة التحفيزات غير المالية. وهذا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.

وأكد المرسوم على انه تدفع التحفيزات المالية بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم المعنية و / أو القبض عليهم و أو وضع حد للجريمة، حسب الحالة.

غير أنه يمكن أن تدفع التحفيزات المالية في دفعات جزئية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها أو في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإجراءات.

وشدد المرسوم على ضرورة الحفاظ على سرية هوية الأشخاص المستفيدين من هذه التحفيزات وجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بهم، كما استثنى الأعوان والموظفين المكلفين بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من الاستفادة من هذه التحفيزات.

وللمزيد من التفاصيل يرجى الدخول إلى الرابط: الجريدة الرسمية