محكمة العدل الأوروبية توجه صفعة مدوية لنظام المخزن .. المطالبة بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

طلبت المدعية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد البحري التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي والمغرب، بمبرر أنها تشمل منطقة الصحراء الغربية والمياه التابعة لها وبأن الاتحاد لا يعترف بها كإقليم تحت سيادة الرباط.

واعتبرت المدعية العامة تمارا كابيتا في استنتاجاتها التي نشرت اليوم الخميس 21 مارس، بأن الاتحاد الأوروبي بهذه الاتفاقية لم يحترم حق شعب هذا الإقليم في تقرير مصيره، وبأن استمرار الاتفاقية يشكل خطرا على “استغلال موارده الطبيعية”.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” فإن قرار المدعية العامة قد تأخده محكمة العدل بعين الاعتبار في معظم الحالات.

المدعية العامة قالت في تقريرها إن أنه يجب اعتبار جبهة البوليساريو معبرة عن مصالح ورغبات هذا الشعب الصحراوي.

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك