محكمة العدل الأوروبية تنتصر مجدداً للشعب الصحراوي

كشف المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية، عن رفض محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي طلبًا قدمته المفوضية الأوروبية يهدف إلى تشويه البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية، مؤكدًا أن هذا القرار يعزز حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأشار المرصد – في منشور على موقعه الإلكتروني – إلى أن “محكمة العدل للاتحاد الأوروبي رفضت طلب المفوضية الأوروبية بتصحيح فقرات محددة من أحكامها الصادرة في عام 2024”.

حيث تساءلت المفوضية في طلبها عن ما إذا كانت غالبية سكان الصحراء الغربية يعيشون خارج الأراضي التي يحتلها المغرب.

وفي 4 أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمين أكدا أن اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية، لأن الشعب الصحراوي لم يوافق عليهما.

وأوضح الحكم أن هناك فارقًا بين “سكان” الصحراء الغربية و”شعب” الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن هذا الأخير، الذي تم تهجيره بشكل كبير، هو صاحب الحق الوحيد في تقرير المصير فيما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية.

وأضاف المرصد أن المفوضية الأوروبية قدمت في 24 أكتوبر 2024 طلبًا لتصحيح فقرات من حكم المحكمة، وهي الفقرات التي تؤكد على أن الشعب الصحراوي هو الذي يمتلك حق تقرير المصير. وادعت المفوضية أن هذه الفقرات تحتوي على مغالطات، مشيرة إلى أن غالبية الشعب الصحراوي قد يكونون خارج الإقليم.

وفي 15 جانفي 2025، رفضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي طلب المفوضية الأوروبية بتصحيح القرارات المتعلقة باتفاقيات الصيد البحري والتجارة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي خطأ يستدعي تصحيح الفقرات المحددة. وأكدت المحكمة أن “الأحكام الأولية تبقى كما صدرت، دون أي تعديل”.

من جانبها، قالت سارة إيكمانس، من مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية، إن “محاولة المفوضية الأوروبية تشويه التركيبة السكانية للصحراء الغربية هي محاولة تلاعب تهدف إلى تقويض قرارات المحكمة الواضحة”. وأضافت أن هذا العمل يشكل “إهانة للقانون الدولي” وللشعب الصحراوي النازح الذي يناضل منذ عقود من أجل حقه في تقرير المصير.

بدوره، أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أبي بشراي البشير، أن قرار المحكمة يشكل “ضربة موجعة أخرى” لمحاولات المفوضية الأوروبية التلاعب بالقرارات القضائية، مؤكدًا أن هذا القرار يثبت تمسك المحكمة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويقلص فرص المفوضية في التحايل على القرارات السابقة.

يوسف/ح – واص