محاكمة درارني بن العربي وحميطوش في 3 أوت

برمجت محكمة سيدي امحمد بالحزائر العاصمة، محاكمة كل من: الصحافي، صاحب موقع “قصبة تريبين” خالد درارني، المناضل سمير بن العربي والحقوقي سليمان حميطوش، بتاريخ 3 أوت الجاري، في تهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح، والمساس بسلامة وحدة الوطن.

وجاءت برمجة المحاكمة بعد قرابة الشهر من إحالة الملف على محكمة الجنح، بداية شهر جويلية الماضي.

ويوضح أحد هيئة الدفاع عن الصحافي، خالد درارني، المحامي خالد شرنان في تصريح لـ”الخبر” بأنّ المحاكمة يفترض أن تجرى عن بعد بالنسبة لدرارني، كونه موقوف، غير أن المحاكمة عن بعد، يضيف المتحدث، اختيارية بالنسبة للمتهم، حسب قانون عصرنة القطاع الذي يفرض موافقة قبلية من طرف المتهم والنيابة، “كما يمكن أن يتم استخراج المتهم ليحاكم مباشرة في محكمة سيدي امحمد، على أن يقتصر الحضور على المعنيين بالقضية من محامين وغيرهم، في غياب المواطنين بسبب الظرف الصحي الاستثنائي الناتج عن تفشي فيروس “كوفيد-19″ّ (كورونا)، وتعليمة وزارة العدل.

كما أفاد المتحدث بأن القضية “يحتمل أن تؤجل”، وذلك لكون المناضلين سمير بن العربي وسليمان حميطوش غير موقوفين، حيث تم استفادا من الإفراج المؤقت منذ أسابيع، والثلاثة مدرجون في ملف واحد، “على أن تبقى السلطة التقديرية للمحكمة”.

وحسب شرنان، فإنّ المحاكمة برمجت قبل ثلاثة أيام من انتهاء الآجال القانونية المقدرة بشهر واحد بعد إحالة الملف، مؤكدا أن الدفاع سيطلب الإفراج المؤقت على الأقل، بالنسبة للصحافي خالد درارني، في حالة تم تأجيل القضية، وذلك لأن المتهم يقدم كل الضمانات للمثول أمام المحكمة في حال تم استدعاؤه،

ويأتي هذا بعد أزيد من أربع أشهر كاملة من اعتقال الصحافي، مدير موقع “قصبة تريبين” خالد درارني، عند تغطيته لمظاهرة شعبية يوم السبت بالجزائر العاصمة، إلى جانب كل من المناضل سمير بن العربي والحقوقي سليمان حميطوش، حيث وجهت للثلاثة تهم: المساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر غير المسلح.

وفي وقت أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع كل من حميطوش وبن العربي الحبس المؤقت، فقد استفاد درارني من الإفراج المؤقت، غير أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، ولدى طعن النيابة في الحكم، أمرت بإيداع الصحافي خالد درارني الحبس المؤقت حيث نقل إلى سجن الحراش ثم القليعة بتاريخ 28 مارس من السنة الجارية 2020. فيما استفاد بعدها كل من بن العربي وحميطوش من الإفراج المؤقت.

وقد دعت عدة منظمات حقوقية وجمعيات وتنظيمات ممثلة عن الصحافة إلى الإفراج عن الصحافي خالد درارني، خاصّة في وقت تقوم به العديد من الدول من تفادي إيداع الحبس المؤقت وحتى الإفراج عن المسجونين لتقليل الضغط على السجون تفاديا لانتشار وباء “كوفيد-19” فيها، غير أن درارني لم يستفد من أيّ إجراء في هذا السياق.