محاكمة خليدة تومي الخميس القادم

أجّلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الفرع الثالث بسيدي أمحمد، الخميس محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي إلى 24 مارس الجاري مع رفض طلب الإفراج عنها.

وجاء قرار التأجيل بسبب عدم استكمال المرافعات في قضية الوالي السابق لمستغانم عبد الوحيد طمار التي يسيرها نفس القاضي، كما تم رفض طلب الإفراج عن تومي والذي تقدمت به هيئة الدفاع حيث اعتبر محامي الوزيرة السابقة بوجمعة غشير أن موكلته تقبع في الحبس المؤقت منذ28 شهرا وهو الأمر الذي اعتبره المحامي خرقا للقانون، مؤكدا أن موكلته لا علاقة لها بالصفقات محل المتابعة ولا بقانون الصرف وأنها كانت تشرف على فعاليات ذات طابع سياسي ودبلوماسي، إلا أن القاضي قرر تأييد الحكم الصادر عن قاضي التحقيق والتماسات وكيل الجمهورية خلال الجلسة، حيث تم رفض الإفراج عن تومي وتقرر إبقاؤها رهن الحبس المؤقت إلى غاية الفصل في القضية.

للإشارة، تتابع الوزيرة السابقة للثقافة، المتواجدة منذ نوفمبر 2019 رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالقليعة، بجنح سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.

وكان قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الفرع الثالث بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، قد أجل بتاريخ 17 فيفري الماضي وبطلب من الدفاع، النظر في ملف وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي، حيت تقرر برمجة الملف يوم 3 مارس.