لا تعديلات على شروط إستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات

أكدت المحكمة الدستورية، أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على نظام استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وذلك بعد مراجعة الإخطارات المقدمة من نواب البرلمان حول قانون المالية لسنة 2025.

وقد جاء هذا القرار في العدد 81 من الجريدة الرسمية الصادر يوم 11 ديسمبر 2024، حيث تم فحص دستورية المادتين 103 و208 من قانون المالية. وذلك بناء على إخطار برلماني تقدّم به 47 نائبا، بخصوص المادة 203 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بينما “يتعلق الأمر في الواقع بالمادة 208 من النص”، وأوضحت المحكمة أن المادة 208، التي تنظم جمركة السيارات المستعملة، لا تتعارض مع أحكام الدستور، ولا تنتهك مبادئ المساواة والملكية كما يدّعي مقدمو الإخطار.

وتنص المادة على السماح بجمركة السيارات المستعملة بشرط عدم التنازل عنها لمدة 36 شهراً من تاريخ الجمركة، مع إمكانية التنازل ضمن شروط تسديد الامتيازات الجبائية بنسب متفاوتة حسب فترة التنازل:إذا تم التنازل عن السيارة خلال السنة الأولى من الجمركة، يتم استرجاع كامل الامتياز الجبائي. أما في حال التنازل بين السنة الأولى والثانية، فيُعاد دفع 66% من الامتياز. وإذا تم التنازل بين السنة الثانية والثالثة، يُعاد دفع 33%. وبعد مرور ثلاث سنوات، يُمكن التنازل عن السيارة دون أي التزامات إضافية.

وأشار النواب في إخطارهم، إلى أن المادة الحالية تحرم الجزائريين المقيمين بالخارج من استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، مما يعد” انتهاكاً لمبدأ المساواة والحق في الملكية المنصوص عليهما في الدستور”.

غير أن المحكمة اعتبرت أن النص القائم، الذي يستند إلى أحكام قانون المالية لسنة 2020، يلتزم بالمقتضيات الدستورية ولا يمكن إخضاعه لرقابة إضافية. بناءً على ذلك، يبقى الوضع الحالي لاستيراد السيارات دون أي تعديل، مع الالتزام بالقيود والشروط الواردة في القانون.

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك