لافروف: موقف روسيا من قضية الصحراء الغربية ثابت ويرتكز على قرارات الأمم المتحدة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، التي تنص على ضرورة تسوية القضية عبر مبدأ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وفي رده على سؤال حول التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية، خلال ندوة صحفية تم عقدها بمقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو، بحضور ممثلي وسائل الإعلام العربية، أوضح لافروف أن موسكو تتبنى موقفا موحدا تجاه جميع القضايا المشابهة، مشيرا إلى أن هذه المسألة مطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ نحو خمسين عاما.
وقال لافروف: “توجد قرارات واضحة لمجلس الأمن بشأن كيفية حل قضية الصحراء الغربية، من خلال تقرير المصير. هذا المبدأ كان دائما محل إجماع في مجلس الأمن، وسبق أن تمت مناقشة تفاصيل تنظيم استفتاء شعبي.”
وأضاف الوزير الروسي أن موسكو تدعم مبدأ تقرير المصير من خلال المفاوضات بين طرفي النزاع، وليس الإجراءات الأحادية الجانب
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة اتخذت موقفا مختلفا في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى، مؤكدًا أن روسيا “لن تعتبر القضية مغلقة إلا عندما تشعر جميع الأطراف المعنية بأن التسوية تحققت على أساس توازن عادل للمصالح”.
وختم لافروف تصريحه بالقول إن قرارات مجلس الأمن الدولي تبقى المرجعية الوحيدة السارية حاليا، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل مقبولاً للطرفين، كما تدعو لذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.
تقتضي أخلاقيات العمل الصحفي أن تُعرض الأخبار والوقائع بصدق وأمانة، بعيدًا عن الانتقاء أو التوجيه المقصود. فالمصداقية لا تتحقق حين يُقتطع كلام المسؤولين أو تُنشر أجزاء منه دون سياقه الكامل.
لقد نشرتم تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشكل مجتزأ، بحيث أُبقي على ما يوافق توجهكم، وحُجب ما لا يخدمه. وهذا السلوك الإعلامي يُفقد الخبر توازنه، ويضعف ثقة المتلقي في المعلومة.
إن احترام المهنية يقتضي نقل التصريحات كما هي، كاملة، ليتمكن الجمهور من تكوين رأيه بناءً على الحقيقة لا على أجزاء مختارة منها. فالإعلام النزيه لا يبني مصداقيته على «ويلٌ للمصلين»، بل على قول الحقيقة كاملة كما وردت.
وللتصحيح، استعرض الوزير تاريخ بداية النزاع حول قضية الصحراء، وتطرق إلى قرار تقرير المصير بالاستفتاء، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لم تحدد معاييره بعد، وأن المغرب لم يعارض هذا القرار أبدًا. وأوضح أن موقف بلاده قائم على احترام الشرعية الدولية، مشيرًا أيضًا إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه صرح بأنه سيكون مع الرأي الذي تتوافق عليه الأمم المتحدة، ولن يكون ضد أي قرار إذا رأت المنظمة الدولية أن الحل الواقعي يكمن في الحكم الذاتي.