“كوطة” السعودية لا تكفي الحجاج الجزائريين

ارتفع عدد سكان الجزائر إلى 42.2 مليون نسمة، مقابل 40 مليون نسمة في عام 2016، بحسب ما أعلنه ديوان الإحصاء في نشرته رقم 816 الصادرة بتاريخ 1 جانفي من عام 2018. ورغم زيادة عدد السكان، إلا أن السعودية لم تمنح الجزائر “كوطة” إضافية وفقا للنظام المتبع، كما يقول مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف مشرية، موضحا أن وزارة الحج السعودية تعمل بنظام منح 1000 تأشيرة لكل مليون نسمة، لكن الجزائر لم تحصل على حصتها.

و لم ينعكس زيادة النمو الديموغرافي على كوتة الحجيج، بالرغم من أن السلطات الجزائرية أرسلت، في يوم 4 يناير الماضي، وفدا رفيعا إلى السعودية للتفاوض حول الكوتة، ممثلا في وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، وسفير الجزائر لدى الرياض أحمد عبد الصدوق، وقنصل الجزائر في جدة عبد القادر قاسمي الحساني، ومدير الديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة؛ إذ التقى هؤلاء بوزير الحج السعودي، محمد صالح بنتن، وتم التفاوض معه حول رفع كوتة الجزائر في حج 2018، كما أوضح رئيس الديوان الوطني للحج والعمرة الذي شارك في اللقاء، قائلا إن “الجزائر ومع ارتفاع عدد سكانها وتزايد عدد الطلبات على الحج، تقدمت بطلب رسمي إلى السعودية لزيادة عدد الحجيج، إلا أن السعودية اعتذرت بحكم طاقة استيعاب الحجيج المحدودة في البقاع المقدسة من فنادق وعمارات”.

لكن في المقابل، يرى النائب البرلماني وعضو لجنة الصداقة الجزائرية السعودية، لخضر بن خلاف، أن نظام منح 1000 تأشيرة حج لكل مليون نسمة يعني أن حصة الجزائر لابد وأن تكون 42 ألف حاج، باعتبار أن عدد السكان وصل إلى 42.2 مليون نسمة، لكن السعودية لم تأخذ هذا الأمر المبدئي بعين الاعتبار، كما يقول، وهو ما يطابق ما وثّقته الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين (مؤسسة تعنى برصد ومراقبة سبل وطريقة إدارة المملكة العربية السعودية للمشاعر المقدسة) والتي أشارت في رسالة موجهة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في يونيو/حزيران الماضي، لمناقشة الانتهاكات التي ترتكبها إدارة الرياض في المشاعر المقدسة، والتي تمس حرية الدين والمعتقد، إلى قرار السلطات السعودية بإعطاء دولة الجزائر حصة حج صغيرة مقارنة بعدد السكان، مرجعة الأمر إلى رفض الحكومة الجزائرية دعم القرارات السعودية السياسية تجاه الدول التي تعارضها