كل ما تريد معرفته عن ذكرى المولد النبوي الشريف

تحتفل بهذه المناسبة وفقًا للتقويم الهجري حيث يعد يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المناسبات الدينية المهمة التي تعتبر عطلة رسمية

سيصادف عيد المولد النبوي الشريف لعام 2024 يوم الاثنين 16 سبتمبر، الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ، في معظم الدول العربية.

اقرأ أيضاً: المولد النبوي.. تاريخ الاحتفال ومظاهره في الدول العربية

وتُحتفل بهذه المناسبة وفقًا للتقويم الهجري، حيث يُعد يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المناسبات الدينية المهمة التي تعتبر عطلة رسمية في عدة دول عربية، مثل الجزائر ، مصر، العراق، والسعودية وغيرها.

ما هو المولد النبوي الشريف؟

المولد النبوي الشريف هو احتفال سنوي بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يوافق 12 ربيع الأول من كل عام هجري. يُعتبر هذا اليوم مناسبة دينية هامة، حيث يتجمع المسلمون في المساجد والمنازل لقراءة القرآن وترديد الأناشيد التي تذكر بسيرة النبي وتعاليمه. تُنظم في هذا اليوم مجالس علمية ومحاضرات دينية تسلط الضوء على حياة النبي محمد وتعاليمه.

هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالإنشاد بمدائحه الكريمة وسيرته العطرة.

وأضافت دار الإفتاء في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل اجتماعي فيسبوك، أن من المظاهر الدينية للاحتفال بذكرى مولد النبي الشريف؛ قراءة القرآن الكريم، وتلاوة السيرة العطرة، وإحياء مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنشاد بمدائحه الكريمة وشمائله العظيمة، كل ذلك جائز ومستحب شرعًا.

اقرأ أيضاً: تجارب لقاح جديد للسرطان تمنح الأمل للمرضى

عطلة رسمية

سيكون يوم غد الاثنين 16 سبتمبر، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

أوضح المصدر أنه “بمناسبة المولد النبوي الشريف، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الاثنين الثاني عشر (12) من ربيع الأول 1446 هجرية، الموافق ل16 سبتمبر 2024 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا كل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة”.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.