كبير مستشاري ترامب ينسف “أوهام” المخزن.. القرار الأممي بشأن الصحراء الغربية أقر حق تقرير المصير

أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القرار الأممي الأخير حول الصحراء الغربية نص بوضوح على حق تقرير المصير، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستخصص لمناقشة تفاصيل تجسيد هذا الحق و أن  الكيفية التي يتم بها ذلك “محل بحث وقد تكون في لقاءات أو نوع من التصويت”، في إشارة واضحة إلى عودة جوهر القضية الصحراوية إلى مسارها الأصلي، القائم على تمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير واختيار مستقبله بحرية.

وفي تصريح لقناة “الحدث”، أكد بولس أن “القرار الأممي أقر بحق تقرير المصير وأشار إليه بوضوح، وهو ما وافق عليه المغرب”، في إقرار ضمني بأن الرباط رضخت لمبدأ الشرعية الدولية التي تعتبر الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال بولس في هذا الخصوص: “كل هذه التفاصيل تقنية نخوض فيها مع المبعوث الشخصي للأمم المتحدة وممثلين عن جميع الأطراف، والمغرب رحب بأي أفكار أخرى يمكن لأي طرف تقديمها.”

وجاءت تصريحات بولس لتذكر مرة أخرى أن الأمم المتحدة ما زالت متمسكة بموقفها الثابت وباعتبار تقرير المصير حلا وحيدا للقضية الصحراوية، وهو ما عكسه بوضوح قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797، الذي مدّد مهمة بعثة المينورسو دون أي إشارة إلى سيادة المغرب، مكرسا بذلك إطار الشرعية الدولية كمرجع لا يمكن تجاوزه.

هذه التصريحات جاءت ايضا، لتنسف مرة أخرى أوهام “الانتصار الدبلوماسي” الذي يحاول المخزن أن يروج له من خلال أبواقه التي شرعت في حملة تطبيل وتهليل زاعمة أن القرار الأممي اعتمد خرافة “الحكم الذاتي” كحل نهائي للنزاع.

ويرى خبراء في العلاقات الدولية، أن كلام كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، بددت مزاعم المخزن حول الدعم الأمريكي المزعوم، خاصة أنها صدرت عن شخصية قريبة من إدارة ترامب، التي تبنت موقفا أحادياً عام 2020 قبل أن تتراجع عنه الإدارة الحالية، ما يؤكد أن الموقف الأمريكي الرسمي لم يعترف أبدا بسيادة المغرب على الإقليم.

وبهذا الموقف، يكون المستشار الأمريكي قد كشف زيف الخطاب الرسمي المغربي وأعاد التأكيد على أن حق تقرير المصير ليس ورقة تفاوض بل مبدأ إنساني وقانوني ثابت، وأن كل محاولات الالتفاف عليه لن تُغيّر من واقع أن الصحراء الغربية ما تزال قضية تصفية استعمار تنتظر حلا نابعاً من إرادة شعبها.