قانون المرور الجديد.. من يُعاقَب؟ ومتى تُشدَّد العقوبات؟

أوضح عبد الغني حماني، مدير الطرق واللوجيستيك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن مشروع قانون المرور الجديد لا يتضمن تشديدًا عامًا للعقوبات ، بل يقتصر تطبيق العقوبات الصارمة على الحالات الخطيرة فقط التي تُثبتها التحقيقات، مثل السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

وخلال تدخله عبر أثير القناة الإذاعية الأولى ، أكد حماني أن تحميل المسؤولية في حوادث المرور لا يتم بشكل آلي ، وإنما يُبنى على نتائج التحقيق التي تحدد بدقة أسباب وقوع الحادث. كما أشار إلى أن مشروع القانون أُعدّ في إطار لجنة مختصة ضمت خبراء وتقنيين في المجال، حيث تم خلالها دراسة وإدراج عدة اقتراحات ذات صلة بالسلامة المرورية.

وشدد المسؤول ذاته على أن القانون الجديد لا يستهدف السائقين بشكل مطلق ، بل يركز أساسًا على التقليل من السلوكيات الخطيرة التي تشكل خطرًا حقيقيًا على مستعملي الطريق، وتسهم في ارتفاع عدد الحوادث.

كما أبرز حماني أن من بين أهم المستجدات التي تضمنها المشروع ولأول مرة ، توسيع نطاق المساءلة القانونية في الحوادث المصنفة خطيرة، ليشمل الهيئات المكلفة بإنجاز وصيانة الطرقات ، إضافة إلى مستوردي قطع الغيار المغشوشة ، باعتبار أن هذه العوامل قد تلعب دورًا مباشرًا في وقوع حوادث المرور.