عمّال النفط والبنوك والصحة الأعلى أجوراً في الجزائر

يكشف تحقيق أجراه “الديوان الوطني للإحصائيات (ONS) في الجزائر، إرتفاع متوسط أجور القطاع العمومي. مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص. وذلك راجع أساساً إلى عدة مؤسسات ومجموعات إقتصادية كبرى. تتميز بشبكة أجور متميزة. لاسيما في قطاعي الطاقة والبنوك. كما أشار إلى أنّ “عمّال النفط والبنوك وكذا الصحة هم الفئات الأعلى أجوراً في الجزائر”.

وأظهرت هذه الدراسة في البداية أن متوسط الأجور في القطاع العمومي ارتفع من 42300 دينار جزائري إلى 59300 دينار جزائري. مقارنة بـ 34400 دينار جزائري في القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن عمليات إعادة التقييم الأخير للرواتب والأجور التي قررتها الدولة الجزائرية تزيد الرواتب في القطاعات الاقتصادية.

من المؤكد أن قرار رئيس الدولة بزيادة الأجور، خلال الأعوام 2022 و 2023 و 2024 إلى 47٪. سيساعد في تقليل بعض التفاوتات في الأجور المرتبطة تقليديًا بطبيعة المهام أو التخصص.

كما يكشف نفس المسح أيضًا أنه، على عكس السنوات السابقة، فإن قطاع البناء والأشغال العمومية اتسم بضعف الأجور. ولديها أكثر التفاوتات وضوحًا من حيث الأرباح.

ويشار أيضا إلى أن القطاع الخاص كان في السنوات الأخيرة أقل القطاعات حظاً في تلقي الزيادات في الأجور. التي كانت في كثير من الأحيان حكراً على القطاع العام. كما أن نسب كبيرة من الأجور تكون على شكل علاوات ومنح وتعويضات في القطاعين.

وقد أجرى الديوان الوطني للإحصائيات هذه الدراسة الاستقصائية السنوية للأجور بين المؤسسات عن طريق البريد. وقد أخذت نتائجها من 617 مؤسسة استجابت لجميع الأنشطة (جميع الأقسام باستثناء الزراعة والإدارة).

كما شملت الدراسة الاستقصائية أيضاً كلا القطاعين العام والخاص، مع 438 مؤسسة عمومية وطنية. و 179 مؤسسة خاصة وطنية، يعمل فيها 20 موظفا أو أكثر على التوالي.

المحروقات والمالية الأعلى أجراً في الجزائر

ووفقا لهذه الدراسة، فإن المحروقات والمالية هما القطاعان الأعلى من حيث الرواتب في الجزائر. نظراً لأن متوسط الأجور الشهرية الصافية، حسب قطاع النشاط، أعلى في الصناعات الاستخراجية (إنتاج وخدمات المحروقات والتعدين والمحاجر). والأنشطة المالية (المصرفية والتأمينية) مع 110000 دج و 62000 دج على التوالي. أو 2,6 أو 1,5 أضعاف متوسط الأجر الصافي الإجمالي.

وإذا كانت هذه الأجور هي الأعلى، فإن ذلك راجع إلى أن الشركات في هذه القطاعات توظف العديد من خريجي الجامعات والمعاهد العليا. ولديها تسهيلات أكثر من غيرها في دفع رواتب موظفيها (نظام تعويض محدد).

على عكس القطاعات الأخرى، قطاع البناء والعقارات والخدمات التجارية، التي لدى تنظيمهم الخاص أدنى متوسط للأجور. كما قال الاستطلاع، أنّ “أحد الأسباب الرئيسية وراء ضعف الرواتب في هذه القطاعات راجع إلى العنصر البشري، حيث يرتفع عدد العمال والموظفين في هذه المجالات، مما يخفض متوسط الرواتب”.

وشدّد على أن “متوسط الرواتب يعتمد، حسب قطاع النشاط، على نسبة المديرين التنفيذيين. في قطاع المحروقات والتعدين والأنشطة المالية، و هيمنة الموظفين التنفيذيين في قطاع البناء”.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن متوسط الراتب الصافي للمديرين التنفيذيين في قطاع الخدمات العقارية والتجارية. تساوي 88500 دج، وهو ما يمثل 3 أضعاف متوسط الراتب الإجمالي في هذا القطاع. على عكس الموظفين التنفيذيين، الذين يتقاضون راتباً منخفضاً للغاية قدره 26100 دج، من إجمالي 88٪ متوسط الأجر في هذا القطاع.

متوسط الأجور في القطاع العمومي أعلى من الخاص

ووفقاً لتحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات الحكومي في الجزائر، عام 2019، ومس أزيد من 700 مؤسسة. فإن القطاع العمومي يمنح متوسط أجوراً شهرية مرتفعة مقارنة بالقطاع الخاص. حيث بلغ الأجر المتوسط الشهري 58400 دج في القطاع العمومي مقابل 34100 دج في القطاع الخاص اي بفارق 24300 دج.

ولدى تفصيله في أجور القطاعين, أوضح أن الأجر الصافي المتوسط للإطارات بلغ 88600 دج في القطاع العمومي. مقابل 73700 دج في القطاع الخاص.

بينما بلغ الأجر الصافي المتوسط بالنسبة للأعوان المكلفين بالإشراف في القطاع العمومي 64100 دج. مقابل 38000 دج في القطاع الخاص. وأخيرا قدر أجر الاعوان في القطاع العام ب40100 دج مقابل 26.900 دج في القطاع الخاص.

وتشير نتائج التحقيق بشأن القطاع العمومي، أن الأجر الأعلى سجل في قطاعات الصناعات الاستخراجية ب108500 دج. وفي قطاع النقل والاتصالات (59600 دج) والنشاطات المالية (58400دج). في حين سجلت الاجور الادنى نسبيا في قطاعات البناء (37900 دج) والفنادق والمطاعم (36300 دج).

أما بخصوص القطاع الخاص, تفيد نتائج التحقيق ان النشاطات التي تعرف أعلى مستويات للأجور هي القطاع المالي (75200 دج). والصحة (75200 دج) والتجارة والاصلاح (44800 دج).

بينما سجلت الأجور الأدنى في القطاع الخاص بالصناعات الاستخراجية (26800 دج) والعقار والخدمات الموجهة للمؤسسات (29400 دج ) وقطاع البناء (30800دج).

المصدر: موقع تادامسا نيوز

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك